برلماني يطالب بفرض عقوبة على مُقترح تطبيق ضريبة على شهادة الوفاة

استنكر النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ما نشر بشأن فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا، لاستخراج شهادة الوفاة، موضحًا أن البرلمان سيرفض مناقشة مشروع القانون، إذا قدم جملةً وتفصيلًا، معقبًا أن كرامة الميت أهم من المال.

وأكد «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه في حالة طرح الفكرة على مجلس النواب، فإنه سيطالب بمعاقبة مقترح مشروع هذا القانون لأنه لم يراع حرمة الأموات، لافتًا إلى أن الوضع لا يحتمل اتخاذ مثل هذه القرار.

وتساءل «عبد العزيز»: «ماذا سيحل بمن لا يملك المال لدفن أبيه أو من ةمات من أقاربه، أيتركه في الشوارع أم يلقيه في المياه؟» مطالبًا من يريد تطبيق تلك الفكرة بمراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب المصري.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه بدلاً من الحديث عن هذه الأفكار مستحيلة التطبيق، يجب علينا التفكير في مستقبل بلدنا والعمل، جنبًا إلى جنب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمصر ولصنع مستقبل أفضل لشبابنا، من صحة وتعليم وإقتصاد وغيرها من سبل الحياة التي يريدها المصريين، والتي باتت قريبة من التحقق خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي.