قال النائب صبري داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من وضع أكثر من ثلثي مواد قانون الري الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى ترشيد استهلاك المياة وبحث سبل جديدة لتطوير منظومة الزراعة مثل الزراعة بالتقطير وغيرها من الأساليب العلمية الحديثة.
وأضاف "داود" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن منظومة الري تعاني من عدة عقود بسبب الإستخدام الغزير والإسراف في إستهلاك المياه، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لإستعمالها في الزراعة كان من ضمن الخطط المطروحة على طالولة اللجنة وحظيت بترحاب شديد من الأعضاء.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن عدد المواد التي تم الإنتهاء منها حتى الآن وصل إلى قرابة 117 مادة من أصل 135 مادة موجودة في القانون، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح المواد المتبقية في دور الإنعقاد الثالث في الجلسات العامة بالبرلمان، للتصديق عليه من رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، وإعطاء إشارة البدأ للعمل به.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
