بعد إقرار قانون تنمية رسوم الموارد المالية... برلمانيون «شائعات مغرضة»

شهدت الساحة السياسية فى الآونة الاخيرة حالة من الدهشة والغرابة بين المواطنين فى الشارع المصري، بسبب ارتفاع الأسعار المفاجأة للسلع دون سابق إنذار، والغريب فى الأمر أنها لن  تتوقف تلك الزيادات عنذ هذا الحد بل تطرق الامر إلي كروت الشحن والآن يدق أبواب خطوط المحمول.

قوانين تحت طاولة البرلمان منها من يتم مناقشته وخروجه إلي النور على الفور ومنه يظل تحت القبة لخروجه فى وقت أخر، وبالرغم من دور المجلس والأعضاء، المهم الذي جاء فى الأساس لخدمة المواطن البسيط، وتخفيف العبئ عن حياته، إلا أن بعد خروج القوانين التي تثير جدال على الساحة السياسية يخرج النواب ليتبرؤن منه، مرددين عبارات متكررة أعداد عليها المواطن فى الحياة اليومية.   

 اللجنة برئية من القانون 

وفي البداية،  قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون تنمية رسوم الموارد المالية للدولة لم يتم عرضة على اللجنة، كما تم اصدار الموافقه النهائي علية من قبل المجلس، وذلك للاكتفاء بمناقشتة وعرضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أن فرض رسوم 50 جنيه على خطوط المحمول، بالإضافة إلى فرض 10 جنيه على مستخدمى الفاتورة ماهو إلا أنه عبء جديد على المواطن البسيط.

ليست المرة الأولي 

وأوضح "رفعت" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنها ليست المرة الأولي التي يتها فرض فيها ضرائب على كروت الشحن دون الرجوع إلي اللجنة، مشيرًا إلي أن  هذه المادة من القانون كان لابد أن يتم عرضه أولًا  داخل لجنة الاتصالات ليتم مناقشتة فى إطار اختصاصات لجنة الاتصالات بالمجلس، مطالبًا بضرورة إعادة  النظر مرة أخري في القانون وعرضها للنقاش بشكل تفصيلي.

 شائعات مغرضة 

ومن جانبة، نفي النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ماتردد فى الآونة الأخيرة بشأن نية وزارة الاتصالات بشأن فرض زيادة خطوط الهاتف المحمول والتي قد تصل إلي 50 جنية.

وقال "تادرس" في تصريح خاص لـ«بلدنا ليوم» ان ما تم تدوله مؤخرًا ماهو إلا شائعات مغرضة تهدف إلي إثارة البلبلة فى الشارع المصري، مؤكدًا على أنّّه لم يصل إلي الجنة شيئًا عن ذلك على الإطلاق.

 مستحيل يطبق على أرض الواقع

وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلي أنه إذا أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، قرار زياده خطوط المحمول سيتم عرضة على البرلمان اولًا ومناقشتة، واذا قبل بالزيادة سيتم إصدار الموافقة، متابعًا " ولكن من المستحيل أن يعرض أو أن يحدث زيادة مرة أخرى، رفقًا بالمواطن البسيط.