برلماني يطالب بمشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 113 لسنة 1983، والقانون 152 لسنة 1980، سيحدثان نقلة حضارية جديدة، ونجاحة على مستوى هيئة السكك الحديدية، إذ تضمنت التعديلات إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى خطوط القطارات.

وطالب «بدوي»، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم بشأن خطة قوية جديد لتطويرالسكة الحديد كمرفق استراتيجى.

وشدد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، على ضرورة إدخال القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة هذا القطاع والاستثمار فيه حتى يتم تطويره وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، فهو مرفق استراتيجى مهم جدا للسواد الأعظم من الشعب، وكذلك يجب إدخال التكنولوجيا في قطاع السكك الحديدة لمواكبة التطورات العصرية فى مختلف دول العالم.

وأشار «بدوى» إلى أن مصر شهدث في السنوات الماضية خسارة 5 مليار جنيه للسكك الحديدية في، وأن كافة جرارات السكك الحديدية الموجودة حاليا متهالكة وقديمة ولها سنوات مستهلكة وتحتاج إلى التجديد.

وأكد « بدوي»، أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة شركات السكك الحديدية تتيح مراقبة أعمال الهيئة، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من الزائد والناقص والربح والخسارة، وزيادة الإيرادات كعادة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المال العام مستباح دائما، وهناك استفادات ثانية غير الربح بالمال.