اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور علي المصيلحي قرارا بخصوص تكلفة تصنيع الخبز، وشمل القرار تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باحتساب تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود السولار.
ونصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدي بالمخابز البلدية التي تنتج الرغيفة البلدي المدعم على النحو الموضحة بالمادة الاولى، بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف، البالغ ٥ قروش، وطبقًا لما يتم اثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة لتحمل كامل التكلفة، ورفع عن كاهل المواطن أي أضرار من الممكن أن تقع على خلفية هذه الزيادة، والحفاظ على وصول الدعم كاملا للمواطن وعدم انتقاص سعر رغيف الخبز عن السعر المحدد له خمسة قروش، إلا أن عواقب هذه التكلفة وقعت على طرف أخر يعد عاملا أساسيا في منظومة رغيف الخبز، وهذا الطرف هم أصحاب المخابز، والذين طالتهم عاقبة تلك الزيادة.
إعادة النظر في التكلفة
طالب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بإعادة النظر في تكلفة رغيف الخبز مرة أخرى، موضحَا أن زيادة أسعار المحروقات يتبعها زيادة في أسعار جميع مستلزمات صناعة الخبز الأخرى المتمثلة في زيادة الخميرة والمياه والكهرباء والعمالة والملح.
وأضاف حماد، أنه حفاظًا على سعر الخبز للمواطن، لا بد من عقد اجتماع مع وزير التموين في أقرب وقت ممكن، من أجل النظر في إعادة التكلفة الخاصة بالخبز، مشيرًا إلى أن الشعبة كانت تطالب بإعادة التكلفة حتى قبل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الوزارة عوضت صاحب المخبز فقط عن فرق الزيادة في السولار، مشددًا على أنه لا بد من إعادة تكلفة شاملة لرغيف الخبز، مشيرا إلى أن زيادة سعر السولار فقط ستتسبب في زيادة سعر تكلفة نقل الدقيق.
استدعاء الوزير
من جانبه قال محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه من المفترض على وزير التموين حساب سعر تكلفة الخبز، وفقًا للأسعار المرتبطة بها من ارتفاع للأجور والكهرباء والمياه، حتى يستطيع إعطاء سعر عادل للتكلفة لصاحب المخبز ولا يضطره إلى السرقة.
وأَضاف «علي»، أنه يجب على الوزير إعادة حساب سعر التكلفة، وإخبار أعضاء اللجنة بالأساس الذي سيتم من خلاله تطبيق تلك الزيادة، مشيرًا إلى أنه مع بداية جلسات البرلمان خلال الأسبوع القادم سيتم إرسال خطاب للوزير بشأن ذلك واستدعائه لمناقشة ذلك الأمر.
قرارت جديدة لصالح أصحاب المخابز
وجاء رد الوزارة ممثلا في أحمد المهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أنه لن يقع أي ضرر على أصحاب المخابز، عقب الزيادة الأخيرة في تكلفة الخبز، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة تكلفة الخبز في الوقت الحالي.
وأكد المهدي، فأنه سيتم اتخاذ قرارًا في صالح أصحاب المخابز قريبًا، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرَا إلى أنه حتى الآن تم تعويض أصحاب المخابز عن فرق السولار المضاف على تكلفة الخبز.