قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه إلي المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لتسهيل الأعمال، وإلي وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، لاستدعائها بسبب ما تعرض له فيلم "كارما" من الإيقاف المفاجئ لعرضه بالرغم من الحصول على الموافقات، ثم السماح له بالعرض، وذلك بالمخالفة للدستور.
وقال "كمال"خلال البيان الصادر له، إن الجميع فوجئ بإعلان قرار الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "كارما" من تأليف واخراج الفنان خالد يوسف، وجاء ذلك بدون أسباب واضحة.
وتابع عضو مجلس النواب، " للأسف أيضًا جاء قرار الرقابة بالمخالفة للدستور المادة (65) " ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر والمادة ( 67) من الدستور التى تنص " حرية الابداع الفني والادبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية او ضد مبدعيها".
وأضاف أن قرار الرقابة على المصنفات الفنية يذكرنا بالروح المعادية للابداع الفني والفكري وباجواء ومناخ ما قبل ثورة " 25 يناير – 30 يونيو " ويأتي دون تقرير لموقف القوة الناعمة المصرية ودورها فى الدفاع عن الثورة المصرية ويذكرنا بالمواقف المعادية للتعددية والديمقراطية فى بلادنا".