«القطاع الخاص» حاضر في الإنتاج منسي في زيادة الرواتب

برلمانيون: غيرنا القوانين لتفعيل دور النقابات

يشهد شهر يوليو المقبل موجة جديدة من الغلاء تتبع عملية قيام الحكومة برفع الدعم كليًا عن المحروقات الأمر الذي ينتج زيادة مرتقبة في أسعار كل شيء.

الحكومة استعدت لهذه الموجة عبر تقدمها بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 %، وآخر لمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة بالقطاع الحكومي والعام، إلا أن القطاع الخاص الذي يعمل به غالبية كبيرة من الشعب لم يتحدث عنه أحد، خصوصًا وأن هذا القطاع لم يتلزم بالحد الأدني للأجور حتى الأن.

النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، تقدم بطلب إحاطة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن انخفاض رواتب العاملين في القطاع الخاص في ظل حالة الغلاء الفاحش التي تشهدها الأسعار.

وجاء في الطلب: "أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 %، وآخر لمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، وهو أمر يُحسب لها ويؤكد حرصها على التخفيف على المواطنين لمواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين، أصبح زيادة رواتبهم ضرورة مُلحة، لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتابع: "أن القطاع الخاص لايلتزم بالحد الأدنى للأجور، ومازال في وقتنا الحالي بعض أصحاب المصانع والشركات، يصرفون رواتب 800 جنيه للعاملين لديهم، ومع قلة فرص العمل وزيادة متطلبات المعيشة، يُجبر الكثير من العاملين على الاستمرار في تلك المؤسسات، من أجل تدبير جزء من نفقاتهم".

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته، واستدعاء أصحاب الأعمال لبحث إمكانية زيادة رواتب العاملين.

أما النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، فأكد أن القطاع الخاص ليس منسيا بل جزء لا يتجزأ من القطاع الحكومي، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد سيكون موحد ويضم الجميع تحت رايته وينظم العمل بين العمال وأصحاب العمل برعاية من الحكومة ورقابة من البرلمان.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة لـ "بلدنا اليوم": "أن اللجنة عندما ناقشت القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاش كان القطاع العام وقطاع الأعمال غير متواجدين في القانون، لكن وبالتوافق مع الحكومة استطعنا أن نضعهما ضمن هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حريص على ذلك".

وتابع يحيى أن "هناك أقلية من رجال الأعمال في القطاع الخاص يرفضون زيادة المرتبات لكنك ستجد في النهاية الحكومة والبرلمان يتدخلان وفي النهاية نصل إلى صرف مستحقات العاملين".

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن العمل سلعة وتخضع لظروف العرض والطلب، فصاحب العمل إذا رفع راتب العامل  بشكل مبالغ فيه سيؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة النهائية في النهاية لذلك فكل الأمور تحتاج إلى التوازن فيها.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموزنة لـ "بلدنا اليوم": "أننا لجأنا إلى فكرة النقابات لجعل أسعار المرتبات تتناسب مع سوق العمل فنحن حاليًا غيرنا قوانين النقابات العمالية ودعونا العمل إلى اختيار ممثليهم الحقيقيين لأن هذا سيؤدي إلى تفعيل دور هذه النقابات كإحدى منظمات المجتمع المدني الضاغطة من أجل حقوق العمال".

وتابع "حنفي" أنه في السابق كانت النقابات لها دور كبير، وحاليًا نحن نحاول أن نقوي دورها من الناحية التشريعية كي تؤدي دورها في الدفاع عن حقوق العمال أيًا كانت مرتبات تأمين صحي أو حرمان العامل من الترقيات.