قانون التأمينات يتسبب في هجوم ضد الحكومة ... والنواب: لن نتنازل عن زيادة 20%

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والخاص بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، كما تمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة المعاشات إلى 20% بدلا من 15% التي كانت مقررة العام الماضي.قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رغم انتهاء مدة الشهر التي طلبتها لإرسال مشروع القانون، مضيفاً: "مش عايزين صراع بينا وبين السلطة التنفيذية".وأضاف وهب الله، أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية علي الموازنة العامة للدولة، وملف المعاشات يمكن إنجازه بسهولة باستغلال الـ 770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة"، مشددا على أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة المعاشات لـ 20%.طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، بالتأكيد على المادة 17 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعي.ونصت المادة 17 علي: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات"قال ممثل الحكومة، إن وضع حد أدني للمعاشات يتطلب في البداية أن يضع المجلس القومي للأجور وضع حد أدني للمرتبات بأعتباره مرتبط به، مشيرا الى أن قانون التأمينات الاجتماعية ينتظر فقط انتهاء الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية.