شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حالة من الاعتراضات الشديدة على المادة 18 من نص قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتى نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وتم حسمها. كما أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالموافقة النهائية على القانون خلال اجتماعها اليوم الاحد.وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن هناك نحو 45 مليار جنيه يملكها 20 شخصًا فقط، من الجماعة الإرهابية، وتحفظت الحكومة على هذه الأموال.
مصطفى بكري: الحكومة تتحفظ على 45 مليار جنيه من أملاك «الإرهابية»
الخميس 01 يناير 1970 | 02:00 صباحاً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
