في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يهدف إلى تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، ما يمثل حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتخفيف الديون العامة إلى 82.9٪ من الناتج المحلي، وتقديم دعم فاعل للقطاعات الأساسية في الدولة.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال الاجتماع أن الإيرادات المتوقعة للموازنة تصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه مع معدل نمو سنوي يبلغ 19٪، بينما تسجل المصروفات زيادة بنسبة 18٪ لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.
وقد ركز الوزير على أن هذا المشروع المالي يتماشى مع التوجيهات الرئاسية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الحيوية التي تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
ومن أبرز بنود الموازنة، تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين في الدولة، بزيادة سنوية قدرها 18.1٪ استيعاباً للزيادات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وكما تم تخصيص مبالغ ضخمة لدعم قطاع الصحة؛ حيث خصص المشروع 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، إضافة إلى 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، إلى جانب 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية. وقد شمل الدعم الصحي أيضاً توفير 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للفئات التي لا تتوفر لها تغطية تأمينية، كما تم دعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال من خلال مبلغ قدره 5.9 مليار جنيه.
ولم يقتصر المشروع على دعم القطاعات الصحية والتعليمية فحسب، بل شمل أيضاً دعم السلع التموينية؛ إذ تم تخصيص 160 مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع الأساسية، مع تحقيق زيادة سنوية بنحو 20٪.
وفي سياق ذي صلة، أشارت الأرقام إلى زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35٪ لتصل إلى 54 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة.
كما تناول المشروع دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية بمبلغ 78.1 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد الوزير كذلك على تخصيص مبالغ لدعم قطاعات النقل؛ إذ تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في وسائل النقل العام.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الحكومة لتأمين بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ استثماري جاذب، ما يسهم في تعزيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة. ويأمل المسؤولون بأن يحقق المشروع المالي أهدافه في تحقيق فائض أولي يساهم في خفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
