السيسي يوجه بتفعيل البورصة السلعية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتجين المحليين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمتابعة جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية.

البورصة السلعية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أهمية البورصة السلعية كأداة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة تدعم المنتج والمستهلك على حد سواء، وتعزز من استدامة القطاعين الزراعي والصناعي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البورصة ستعمل كمنصة متكاملة لتداول واستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية، والمواد الغذائية المصنعة، والأعلاف، والأسمدة، والمبيدات، والأدوية البيطرية، ما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، ويُقلل من حلقات سلاسل الإمداد، ويُسهل وصول المنتجات إلى الأسواق.

البورصة السلعية المصرية

وأكد أن البورصة السلعية المصرية ستمنح دعمًا كبيرًا لصغار المزارعين والمنتجين من خلال سياسات وآليات حديثة تساعدهم على تسويق منتجاتهم ورفع قدرتهم التنافسية، فضلًا عن توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين الجدد عبر أدوات ترويج فعالة.

كما استعرض الاجتماع التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع مناقشة أفضل السبل لتطبيق الممارسات المثلى لضبط الأسواق الداخلية وضمان جودة المنتجات من خلال الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتوفرة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين جودة السلع.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، شدد الاجتماع على التنسيق بين الحكومة وجهاز "مستقبل مصر" لضمان تأمين أرصدة كافية وآمنة من السلع الغذائية، وزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

واختتم المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي وجه بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية كافة لتوفير احتياجات السوق المحلي، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، مع تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم المواطن المصري.