دار الإفتاء: جواز إخراج زكاة الفطر عن الأقارب والجار

أعلنت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا عن جواز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته، بشرط أن يكون الشخص الذي يتولى ذلك قادرًا ماليًا على إخراجها واستئذانه في ذلك. 

 فريضة الزكاة 

ويأتي هذا التوجيه في إطار تسهيل أداء فريضة الزكاة بما يتماشى مع روح التكافل الاجتماعي والحرص على وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها شهر رمضان.

وفي بيان صدر عن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تم التأكيد على أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام تم تقديرها بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

كما أُعلن عن قيمة فدية الصيام للمستضعفين بسبب موانع شرعية مستمرة، والتي حُددت بـ 30 جنيهًا. 

وأوضح المفتي أن هذه التقديرات جاءت لتكون عند مستوى معيشي يتيح للفقراء تلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الزيادة عن هذا المبلغ محبذة لمن يستطيع ذلك.

ويستند قرار دار الإفتاء إلى المذهب الحنفي الذي جوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، مما يُسهم في تيسير عملية توزيع المساعدة على المحتاجين بطريقة أسرع وأكثر فاعلية. 

وقد اعتبر المفتي أن هذه السياسة تساهم في ضمان وصول الدعم للفئات المحتاجة دون تعقيدات لوجستية، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.

كما أشار الدكتور نظير عياد إلى أن إخراج زكاة الفطر قد تم شرعته ابتداءً من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وذلك حرصًا على ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين. ومن جانبه، دعا المفتي كافة المسلمين إلى تعجيل إخراج زكاتهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا على أهمية هذا العمل الخيري في تعزيز روح التضامن الاجتماعي وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، حيث تشهد الأسواق تغييرات كبيرة في الأسعار وتزايد التحديات التي تواجه الفئات الضعيفة. 

كما أن تبني إصدار النقد كوسيلة لإخراج زكاة الفطر قد يساعد على تحسين إدارة الموارد المالية للمحتاجين، مما يتيح لهم الفرصة لتلبية احتياجاتهم الأساسية بمرونة أكبر.

وفي هذا السياق، تعكس توجيهات دار الإفتاء روح المسؤولية الاجتماعية والحرص على تقديم حلول عملية تضمن استفادة الفئات الأشد احتياجًا من زكاة الفطر. 

كما أن هذا القرار يُظهر مدى انسجام الأحكام الشرعية مع متطلبات العصر الحديث، مما يُبرز أهمية الاستفادة من المرونة الشرعية لتلبية متطلبات الحياة المعاصرة.

وبهذه الخطوات العملية، يأمل المسؤولون في أن تسهم هذه السياسات في تعزيز الثقة لدى المواطنين وتشجيعهم على التبرع والدعم، خاصة في فترة رمضان المبارك، والذي يعد من أقدس الشهور التي تجتمع فيها قيم الإيثار والعطاء. 

وكما يُتوقع أن يكون لهذا التوجيه أثر إيجابي على مستوى التحصيل والتوزيع، مما يعكس مدى التزام المؤسسات الدينية بخدمة المجتمع.