تستعد مصر حاليًا لتطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025، حيث من المقرر تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، والذي يصادف هذا العام 25 إبريل 2025.
قانون التوقيت الصيفي
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 إبريل 2023، والذي وضع آلية تنظيم الوقت خلال العام بهدف تكييف التوقيت مع الظروف المناخية والاقتصادية.
يُذكر أن تطبيق التوقيت الصيفي يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال ساعات النهار بشكل أفضل، خاصة مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الأمر الذي يُسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات.
ووفقًا لأحكام القانون، سيبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، مما يعيد النظام الذي كان ساريًا قبل سبع سنوات من إلغائه.
وقد أكد المسؤولون أن اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير يأتي لتفادي التأثيرات السلبية على سير العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، نظرًا لكونه يوم عطلة رسمية لكثير من المواطنين. كما يتيح هذا الخيار فرصة للتكيف مع التغيير دون وقوع أخطاء أو تعقيدات في تعديل الساعة خلال أيام العمل المعتادة.
تجدر الإشارة إلى أن إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025 يعد بمثابة استكمال للجهود الحكومية في تحسين تنظيم الوقت وتوفير بيئة مناسبة للتكيف مع التغيرات المناخية.
فقد أُعيد النظام بعد نحو سبع سنوات من إلغائه، حيث تم تطبيقه سابقًا في العام 2023 بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، فيما تم تبني نظام التوقيت الشتوي بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.
ومن جهة أخرى، أكد الخبراء أن تبني التوقيت الصيفي يعود بفوائد عديدة على الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في تخفيف استهلاك الطاقة وتحسين معدلات الإنتاج في المؤسسات الصناعية والتجارية.
كما أنه يساعد المواطنين في الاستفادة من ساعات النهار المتزايدة في فصل الصيف، مما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الترفيهية والاجتماعية.
كما يأتي هذا القرار في ظل جهود مستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية والإدارية في مصر، حيث تسعى الدولة إلى تبني أحدث التقنيات في تنظيم الوقت وإدارة الموارد.
ومن المتوقع أن يكون لتطبيق نظام التوقيت الصيفي تأثير إيجابي على أنشطة العمل والقطاع العام، بالإضافة إلى تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من المسؤولين عن سعادتهم بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، مؤكدين أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج.
كما تم التأكيد على أهمية التوعية العامة بشأن تغيير التوقيت، وذلك لضمان انتقال سلس وعدم وقوع أي أخطاء تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
ختامًا، يتطلع المواطنون إلى هذا التغيير باعتباره إشارة إلى بدء فصل الصيف بكل معطياته الإيجابية، كما أن الحكومة تبذل جهودًا لتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة بتعديل التوقيت وتبليغ كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ سلس وفعال.
ومع اقتراب موعد التنفيذ، يُتوقع أن يشهد المشهد المصري تحولًا في أنشطة الحياة اليومية، مما يعزز من فعالية استغلال ساعات النهار ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة على الصعيد الوطني.