خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات اليومية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
وزيرة التنمية توكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات
وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشروعات المختلفة، لا سيما في مجال البنية التحتية، مثل تطوير منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي شهدت عمليات تحديث وإنشاء خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/2024، بحضور النواب مصطفى سالم وياسر عمر، وكيلا اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس اللجنة بالوزيرة والقيادات المرافقة لها، مثنيًا على الجهود المبذولة في قطاعات الوزارة المختلفة، وهو ما أشاد به العديد من النواب الذين أثنوا على أداء وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسؤولية، خصوصًا في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطنين.
واستعرضت الوزيرة تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي، والتي بلغت حوالي 2 مليار جنيه، موجهة لدعم التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تطوير منظومة المخلفات الصلبة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
كما أوضحت أن الوزارة ساهمت في تمويل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى تطوير المخططات العمرانية، ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحسين البنية التحتية للخدمات المحلية والمجتمعية.
استعرضت الوزيرة التقدم في مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، حيث تركز الوزارة على تنفيذ مكون المخلفات الصلبة. وأشارت إلى أنه تم ترسية 5 مناقصات في إطار المشروع، مع وضع جدول زمني للانتهاء منه بحلول عام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لا سيما الصناعات التراثية مثل التلي والأثاث في محافظتي قنا وسوهاج، إلى جانب استعراض معدلات تطوير المناطق الصناعية.
كما أعلنت الوزيرة أنه سيتم تسليم 17 مجزرًا حكوميًا تم تطويرها وإنشاؤها حديثًا بعد إجازة عيد الفطر، مع التأكيد على تبني الوزارة نهجًا استثماريًا في إدارة هذه المشروعات للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة، وحل مشكلة المخلفات الناتجة عن المجازر عبر إنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية.
أكدت الوزيرة حرص الوزارة على الانتهاء من كافة مشروعات منظومة المخلفات الصلبة**، بما يشمل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، وإقامة مدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة في مختلف المحافظات، وذلك لضمان تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.
واختتمت الوزيرة بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بمتابعة بعض الشكاوى التي أثارها النواب، بما في ذلك شكاوى تتعلق بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
