النائب أحمد الشرقاوي يطالب بتعريف دقيق للخطأ الطبي الجسيم في القانون الجديد

طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في تعريف "الخطأ الطبي الجسيم" ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مشددًا على أهمية الصياغة الدقيقة لهذا المفهوم لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية، سواء الأطباء أو المرضى.

إشراك النقابات المهنية

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد 23 مارس 2025، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار الشرقاوي إلى أن مجلس النواب بدأ نهجًا جديدًا يتضمن إشراك النقابات المهنية أثناء مناقشة القوانين المرتبطة بأعضائها، وهو ما انعكس على مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور نقابة المحامين، ومشروع قانون المسؤولية الطبية بمشاركة نقيب الأطباء اليوم.

وأكد النائب أن اللجنة المختصة وافقت على عدد من التعديلات في مشروع القانون، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأطباء لمهامهم. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تعريف الخطأ الطبي الجسيم، الوارد في المادة الأولى بند رقم 11، لا يزال بحاجة إلى مزيد من التدقيق والضبط.

القتل الخطأ

وأوضح الشرقاوي أن القياس على مفاهيم مثل "القتل الخطأ" أو "الإصابة الخطأ" في القانون الجنائي قد لا يكون كافيًا أو مناسبًا في سياق المسؤولية الطبية، مطالبًا بالاستناد إلى حالات واقعية ونماذج محددة لضمان دقة التشريع ومنع اللبس أو التفسير الخاطئ الذي قد يضر بالأطباء أو المرضى على حد سواء.

وأشار إلى أن هذا التشريع يخدم المواطن المصري بالكامل، باعتباره يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية، ويحقق مبدأ السلامة المهنية والطبية. كما نوه إلى أن القانون شهد محاولات سابقة لمناقشته دون الوصول إلى صيغة نهائية متوازنة.

واختتم الشرقاوي كلمته بالإعلان عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تظل مشروطة بالاستجابة للتعديلات المقترحة التي تضمن دقة الصياغة وتحقيق العدالة للطرفين.

ويعد مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين التي تترقبها الأوساط الطبية والمجتمعية في مصر، كونه يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وتحقيق معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.