النائب أيمن محسب يرفض الغرامات الرمزية في الأخطاء الطبية ويطالب بعقوبات عادلة

اعترض النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على مقترح نقيب الأطباء القاضي بجعل الغرامة المقررة في حالات الخطأ الطبي رمزية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

الخطأ الطبي لا ينبغي اعتباره فقط خطأً فرديًا

وأوضح محسب أن الخطأ الطبي لا ينبغي اعتباره فقط خطأً فرديًا يُرتكب بحق مريض بعينه، بل هو في جوهره إساءة تمس المجتمع بأكمله وتهدد سمعة مهنة الطب، التي تحظى بمكانة عالية وتقدير كبير من جميع فئات الشعب. وأضاف أن الغرامة الرمزية لا تحقق العدالة، ولا ترد للمريض أو أسرته الأثر النفسي أو الجسدي الناتج عن هذا الخطأ.

وأشار النائب إلى أنه إذا تم القبول بمبدأ الغرامة الرمزية في حال الخطأ الطبي، فالأجدر أن يُخفف العقاب أيضًا عن ذوي المرضى في حال صدر عنهم تصرف غير لائق تجاه مقدمي الخدمة الطبية بسبب ما تعرض له مريضهم.

وأكد أن العدالة تقتضي المساواة في المحاسبة، سواء على الأطباء أو المواطنين، بما يحقق التوازن ويحفظ كرامة المهنة والمريض في آنٍ واحد.

ويأتي هذا في إطار مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يتضمن إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، والتي ستكون بمثابة جهة استشارية متخصصة للفصل في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.

كما سيُناط بها إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتوثيق حالات الخطأ، إلى جانب إصدار أدلة استرشادية توعوية بحقوق متلقي الخدمة الطبية.

ويتضمن القانون المقترح أيضًا وضع نظام متكامل للتسوية الودية بين الأطباء ومتلقي الخدمة، بهدف تقليل النزاعات القضائية وتوفير حلول عادلة وسريعة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتأتي هذه المناقشات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي اهتمامًا تشريعيًا متزايدًا من قبل الدولة، في إطار حرصها على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لممارسي المهن الطبية.