أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي ناقشه مجلس النواب اليوم الأحد، يمثل إنجازًا تاريخيًا يُضاف إلى سجل المجلس التشريعي في دعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا القانون، المنتظر منذ سنوات طويلة، يُعد خطوة هامة تليق بمكانة مصر وبكفاءات أطبائها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حيث توجه نقيب الأطباء بالشكر إلى رئيس المجلس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية على تبنيهم تعديلات هامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهي التعديلات التي جاءت استجابة مباشرة لمطالب جموع الأطباء.
التعديلات التي حظيت بترحيب الأطباء
وأوضح عبد الحي أن من أبرز التعديلات التي حظيت بترحيب الأطباء، اعتماد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية استشارية أمام جهات التحقيق والمحاكمة في قضايا الأخطاء الطبية. واعتبر نقيب الأطباء أن هذه الخطوة تمثل ضمانة حقيقية لحماية الأطباء من الملاحقة القانونية في حال وقوع أخطاء طبية غير جسيمة.
كما أشاد بتفريق اللجنة بين الخطأ الطبي العادي، الذي قد يقع ضمن الممارسات المهنية، والخطأ الطبي الجسيم، الذي يتطلب محاسبة قانونية، مؤكدًا أن هذه التفرقة تساهم في تحقيق العدالة وتقلل من الضغط النفسي على الأطباء خلال أداء مهامهم.
وطالب عبد الحي في كلمته بإعادة النظر في قيمة الغرامات المالية المفروضة على الأخطاء الطبية العادية، بحيث لا تكون عبئًا كبيرًا على الأطباء، لا سيما صغار السن والخبرة، كما دعا إلى ضرورة أن يشمل صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء على مستوى المرضى أو الأطباء، بما يوفر بيئة صحية عادلة وآمنة.
واختتم نقيب الأطباء حديثه بالتأكيد على أن إقرار قانون المسؤولية الطبية بصيغته المعدلة سيُعزز من ثقة الأطباء في منظومة العدالة، ويساهم في تطوير جودة الرعاية الصحية في مصر، داعيًا إلى الإسراع في التصديق النهائي عليه وبدء تطبيقه على أرض الواقع.