النائب حازم الجندي يؤكد أهمية قانون في حماية المرضى

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته قريبًا.

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، مما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير المهنية.

ضوابط واضحة للمساءلة الطبية

وأوضح الجندي أن القانون الجديد يضع معايير واضحة للمساءلة الطبية، ما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية دون تحويلها إلى تهديد للأطباء أثناء تأدية عملهم. كما يعزز التشريع ثقة المواطنين في الخدمات الصحية، إذ يوفر إطارًا قانونيًا يضمن حصول المريض على خدمة طبية آمنة وعالية الجودة، مع تقييم الأخطاء الطبية بناءً على معايير مهنية وعلمية دقيقة.

ومن أبرز نقاط المشروع التفريق بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم، حيث يُعاقب الخطأ العادي بالغرامة المالية فقط، بينما تُفرض عقوبات أشد في حال وقوع خطأ طبي جسيم يؤدي إلى ضرر مؤكد للمريض.

كما يُوضح القانون مفهوم المسؤولية الطبية، حيث تُستبعد المضاعفات الطبية الطبيعية التي قد تحدث رغم الالتزام التام بالمعايير المهنية من نطاق المساءلة الجنائية، مما يخفف العبء عن الأطباء ويحمي مصالحهم.

التأمين الطبي الإلزامي وحماية الأطباء

وتناول المشروع التأمين الطبي الإلزامي، الذي سيوفر غطاءً ماليًا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المقصودة. ويُعد هذا الإجراء من أهم عناصر القانون، حيث يساهم في تخفيف الضغوط المالية عن الأطباء، ويحافظ على استقرار النظام الصحي.

وفي هذا السياق، أكد الجندي أن القانون لا يقتصر على حماية المرضى فحسب، بل يهتم أيضًا بتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، عبر فرض عقوبات رادعة ضد أي اعتداءات أو تعديات على المنشآت الصحية والأطباء أثناء تأدية مهامهم.

تسهيل التسوية الودية وتسريع البت في الشكاوى

ويبرز مشروع القانون أيضًا آلية التسوية الودية بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، مما يساهم في تقليل النزاعات القانونية الطويلة والمعقدة، ويسرّع من عملية البت في الشكاوى الطبية عن طريق اللجان الفنية المتخصصة، وعلى رأسها "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض".

وتُعد هذه اللجنة جهة استشارية متخصصة تُقيّم الشكاوى بشكل موضوعي وشفاف، مما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.

نقلة نوعية في الرعاية الصحية

وفي ظل التطورات الراهنة في قطاع الرعاية الصحية، يرى النائب حازم الجندي أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد ضرورة ملحّة لتحسين جودة الخدمات الطبية وتحفيز الأطباء على الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التشريع نقلة نوعية في نظام المساءلة الطبية، مما سينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية في البلاد، ويُعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي الوطني.

وبهذا السياق، يُعتبر مشروع القانون خطوة رائدة نحو تحديث التشريعات الطبية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومستقرة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الطبية.