النائب هاني العسال: قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة تدعم الملايين وتخفف الأعباء عن الأسر المصرية

أعلن المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن المصري، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في ظل ما شهدته البلاد من تحديات متراكمة بدأت منذ جائحة كورونا أواخر عام 2019، وامتدت إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضغوط اقتصادية

وأشار العسال إلى أن الدولة، رغم ما تمر به من ضغوط اقتصادية، لم تتخلَّ عن مسؤولياتها الاجتماعية، بل حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واتخذت قرارات استثنائية تستهدف دعم الفئات البسيطة، من بينها زيادة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري، بهدف مواجهة موجات التضخم المتزايدة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أبرز القرارات التي صدرت مؤخرًا تضمنت تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى رفع قيمة الدعم النقدي بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 16 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2026، مما يُعد خطوة حيوية لتحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر.

الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي

كما لفت العسال إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، حيث تم تخصيص أكثر من مليار جنيه من الموازنة العامة لتعزيز العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار في مختلف المحافظات، مما أسفر عن علاج آلاف المرضى من محدودي الدخل سنويًا. وأشار إلى أن أكثر من 2.3 مليون حالة يتم علاجها سنويًا بدعم مباشر من الدولة، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية لحق المواطن في الحصول على رعاية صحية لائقة.

وفي سياق متصل، أشاد النائب بمبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي تنموي يهدف إلى تطوير القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه المبادرة ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في وقت دقيق.

واختتم المهندس هاني العسال تصريحاته بالتأكيد على أن برامج الحماية الاجتماعية أصبحت الآن الركيزة الأساسية لصمود ملايين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس بداية مرحلة تعافٍ حقيقية، بفضل الاستراتيجيات المتبعة التي تركز على الابتكار وتعزيز العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.