ماذا ينتظر نقابة الصحفيين بعد عدم استكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمرة الثانية؟

تمر نقابة الصحفيين بمرحلة حاسمة بعد فشل انعقاد جمعيتها العمومية للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. يثير التأجيل تساؤلات حول مستقبل النقابة ومدى تأثيره على دورها في حماية مصالح الصحفيين. فمع تأجيل الاجتماع مرة أخرى، تواجه النقابة تحديات كبيرة تتعلق بمشاركة الأعضاء، والوضع النقابي، ومسار الانتخابات المقبلة.

أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني

يحدد قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ضرورة حضور 25% زائد واحد من الأعضاء المسجلين للتصويت حتى ينعقد الاجتماع رسميًا، لكن في الاجتماع الأول الذي كان مقررًا في 15 مارس 2025، لم يتحقق النصاب، مما أدى إلى تأجيله.

وفي المحاولة الثانية، اليوم 21 مارس، تكرر الأمر نفسه، ما تسبب في تأجيل جديد إلى 4 أبريل 2025.

يمكن تفسير ضعف الحضور بعدة عوامل، منها عزوف بعض الأعضاء عن المشاركة بسبب فقدان الثقة في قدرة النقابة على تحقيق تطلعاتهم، والانشغال بالظروف الاقتصادية والمهنية التي تؤثر على الصحفيين، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول الترشح للانتخابات والمنافسة داخل النقابة.

التحديات التي تواجه النقابة

يعد تأجيل الجمعية العمومية مؤشرًا على حالة الجمود داخل النقابة، حيث يؤدي ذلك إلى تأخير اعتماد الميزانية السنوية، وتأجيل مناقشة القضايا المهنية والاقتصادية التي تهم الصحفيين. كما أن غياب القرارات الحاسمة يؤثر على دور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها.

انعكاس عدم الحضور المتكرر في الجمعية العمومية على المشهد النقابي يشير إلى فجوة بين أعضاء النقابة وقيادتها، فكثير من الصحفيين يشعرون بعدم وجود تأثير حقيقي لمشاركتهم، مما يدفعهم للعزوف عن الحضور والتصويت.

مع تأجيل الجمعية العمومية، تتعطل العملية الانتخابية التي من المفترض أن تجدد الدماء داخل مجلس النقابة. استمرار التأجيل قد يؤدي إلى تزايد الشكوك حول مستقبل المجلس الحالي، وقد يفتح الباب لمزيد من الانقسامات بين أعضاء الجمعية العمومية.

السيناريوهات المتوقعة

1. انعقاد الجمعية العمومية في الموعد الجديد (4 أبريل 2025)

إذا اكتمل النصاب القانوني، سيتم مناقشة جدول الأعمال، واعتماد التقارير المالية، وإجراء الانتخابات بصورة طبيعية، ما قد يعيد الاستقرار للنقابة ويدفعها نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والعمل النقابي الفعال.

2. استمرار فشل انعقاد الجمعية العمومية

إذا لم يكتمل النصاب القانوني مجددًا، يمكن تطبيق المادة (35) من قانون النقابة، والتي تنص على إمكانية انعقاد الجمعية العمومية بحضور الأعضاء المتواجدين فقط دون اشتراط حد أدنى، ما قد يؤدي إلى تمرير القرارات والانتخابات بعدد قليل من الأعضاء، مما قد يثير جدلًا حول شرعية الإجراءات المتخذة.

3. تأجيل جديد وتعميق الأزمة

في حال استمرار الأزمة وعدم انعقاد الجمعية العمومية، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد داخلي بين أعضاء النقابة، وربما يفتح المجال أمام تدخلات خارجية لحل الإشكال، وهو ما قد يؤثر سلبًا على استقلالية النقابة ودورها المهني.

تواجه نقابة الصحفيين تحديًا كبيرًا يستدعي من جميع الأعضاء التكاتف لضمان انعقاد الجمعية العمومية في موعدها الجديد. نجاح الانتخابات المقبلة سيكون خطوة ضرورية لتعزيز العمل النقابي والدفاع عن حقوق الصحفيين.

أما استمرار التأجيل، فقد يزيد من حالة الضعف داخل النقابة، مما يؤثر على قدرتها في مواجهة التحديات المهنية والاقتصادية التي تواجه الصحفيين في مصر.