حدد القانون رقم 12 لسنة 2020 المتعلق بقانون الزراعة العضوية اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، حيث نص على أنهما الجهتين المسؤولتين عن الرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تطبق معايير الإنتاج العضوي في الدولة.
وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد، بينما تتولى الإدارة مسؤولية الإنتاج العضوي حتى مرحلة الحصاد. وهما الجهتان الوحيدتان المخول لهما القيام بالمهام التالية:
- تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- وضع ضوابط وإجراءات لفحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية، وتقييم صلاحيتها، ومنحها علامات الجودة.
- تقديم الدعم الفني والعلمي والإرشادي في مجالات الزراعة العضوية.
- تحديد الشروط المتعلقة بالملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
كما تم وضع شروط لاستيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وفقًا للقانون، يتعين على جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتجات العضوية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة المعنية.
عمليات الإنتاج
ويشمل هذا القانون جميع الأفراد أو الكيانات التي تقوم بعمليات الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، بالإضافة إلى وحدات الإنتاج العضوي المسجلة والجهات المرخصة للمطابقة.
القانون المنتجات العضوية
ويعرف القانون المنتجات العضوية أو الحيوية بأنها المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها وفقًا لمعايير وشروط الإنتاج العضوي في مجاليه النباتي والحيواني.
كما يعرف وحدات الإنتاج العضوي بأنها أي مزرعة أو مشروع إنتاجي يختص بتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
