في إطار مناقشة البرلمان لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض،أوضح النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يعتبر تحول في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، حيث يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.
برلماني: "قانون المسؤولية الطبية" يعتبر تحول في العلاقة بين مقدمي الخدمات والمرضى
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الصحة للوصول إلى توافق حول بنود القانون، والذي سيُطرح للنقاش في الجلسة العامة المقبلة.
وأشار بدر أن المشروع يعرف الخطأ الطبي بشكل دقيق، حيث يميز بين الخطأ العادي والجسيم، مما يحد من الالتباس القانوني في محاسبة الأطباء. ووفقًا للقانون، تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة بحسب درجته، وذلك بما يراعي مطالب الأطباء ويحقق العدالة في تقييم المسؤولية الطبية.
كما ينص القانون على تحديد التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، مع تحميلهم مسؤولية تضامنية لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل تعويض عادلة.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تضم خبراء ومتخصصين وممثلين عن النقابات الطبية. وستكون هذه اللجنة المرجع الفني لتقييم الحالات الطبية وتحديد مدى وقوع الخطأ ودرجة جسامته، مما يضمن تحقيق العدالة في المحاسبة.
كما اطلق المشروع صندوق تأمين حكومي يغطي التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حقوق المرضى دون تحميل الأطباء أعباء مالية تؤثر على استقرارهم المهني، وبالتالي يدعم بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في المنظومة الصحية.
أكد النائب كريم بدر أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، حيث يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة ويحمي جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.
اقرا ايضا
توطين صناعة الدواء في مصر.. خطوات ثابتة للحكومة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير
وزير الصحة يكشف اخر جهود توطين صناعة الدواء في مصر
برلماني: ترامب يدعي السلام وهو شريك أساسي في إبادة الشعب الفلسطيني