يقول الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة ل"بلدنا اليوم" أن واردات اللحوم الحية إلى مصر شهدت انخفاضًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي في إطار خطة مدروسة تنتهجها وزارة الزراعة، والتي تعتمد على تقييم كميات الإنتاج المحلي المتوفرة ومن ثم السماح باستيراد الكميات اللازمة فقط لسد احتياجات السوق، بهدف تحقيق التوازن ومنع حدوث فائض غير مطلوب أو نقص يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أبو الفتوح أن نسب الاستيراد ليست ثابتة، بل تتغير وفقًا لحجم الإنتاج المحلي في كل فترة وهو ما يعكس توجها حكومي نحو ضبط الأسواق وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي مشيرًا إلى أن مصر سجلت زيادة في إنتاج اللحوم الحية خلال هذا العام مما يقلل الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج.
ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، فإن أسعار اللحوم لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا، بل استمرت في الاستقرار عند مستوياتها المرتفعة نسبيًا، وهو ما أرجعه أبو الفتوح إلى استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تعد المكون الأساسي في تكلفة الإنتاج الحيواني، فالمدخلات العلفية تمثل جزءا كبيرا من تكاليف تربية الماشية، وأي زيادة في أسعارها تنعكس مباشرة على الأسعار النهائية للحوم في الأسواق.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل سعي الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الغذائية، كما تسعى الحكومة إلى دعم المربين المحليين، عبر توفير برامج تمويلية وتحفيزية لتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار السعري على المدى الطويل، وأن ملف أسعار اللحوم مرتبطا بعوامل متعددة، منها تكلفة الأعلاف، ومدى كفاءة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تأثيرات الأسواق العالمية، ومع استمرار الجهود الحكومية لضبط السوق ودعم الإنتاج المحلي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
