في خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق العمال، ناقش مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي يضع حدًا نهائيًا لممارسات الفصل التعسفي، والمعروفة في القطاع الخاص بـ"استمارة 6"، ويضع القانون الجديد ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل، ويمنح العمال مزيدًا من الأمان الوظيفي.
ضوابط جديدة لإنهاء العقود
نصت المادة 156 من مشروع القانون على أنه لا يجوز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة دون مبرر مشروع وكافي، مع إلزام الطرف الذي يرغب في الإنهاء بإخطار الطرف الآخر قبل 3 أشهر، كما يمنح العامل حق إنهاء العقد دون تعويض بعد 5 سنوات من الخدمة، بشرط الإخطار المسبق.
أما إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، فيستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
حماية أكبر للعمالة غير المنتظمة والنساء
شهدت المناقشات اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، إلى جانب ضمان بيئة عمل آمنة للمرأة، حيث أقر القانون منح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طوال فترة الخدمة، كما حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، تعزيزًا لحقوق الطفل في بيئة عمل آمنة.
القضاء على التمييز وضمان العدالة الوظيفية
أكد النواب أن القانون يمثل رؤية متوازنة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع حظر التمييز في الأجور وضمان المساواة بين جميع العاملين، كما شددوا على أن أي قرار فصل للعامل لن يكون نافذًا إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة العمالية، مما يمنح العامل فرصة حقيقية للدفاع عن حقوقه.
نقلة نوعية في سوق العمل المصري
مع هذه التعديلات، يفتح مشروع القانون الجديد الباب أمام عصر جديد من الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، حيث يصبح العمل أكثر أمانًا، والحقوق أكثر وضوحًا، مما يعزز الإنتاجية ويخدم الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
