أكد تامر عبد الحميد الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية التى وافق عليها مجلس النواب، تعد ذات أهمية كبرى بالنسبة للإقتصاد المصري وتعلم على تعزيز الاستثمار بين البلدين، لافتاً إلى انها ستكون حافزاً قوياً لحزب الاستثمارت الأجنبية إلى مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتي تعمل على تحسين مناخ العمل وتحسين جودة وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
وأضاف عبد الحميد، أن الدولة المصرية تسعى في جميع الاتجاهات من اجل استقطاب المستثمرين وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر وعملت لعديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع العديد من دول العالم من اجل رفعة وازدهار الاقتصاد المصري، موضحاً ان تلك الاتفاقية التست م أبرامها بين مصر والسعودية والتي وافق ع اي ها مجلس النواب تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ حوالي 10 مليارات دولار خلال عام 2024، وان هناك العديد من التوقعات لارتفاع هذا الرقم خلال السنوات القادمة بسبب هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من حيث التعاون الاقتصادي خاصة أن هذه الاتفاقية ستعمل على خلق العديد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات المختلفة بين مصر والمملكة .
وأشار الأمين المساعد لأمانة الصناعة بمستقبل وطن، إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على خلق العديدمن الفرص الاستثمارية وتفتح آفاق جديدة للاستثمار في العديد من المجالات ومنها مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتي مضت مصر قدما نحو تعزيز العمل فيً هذه المجالات والتي تحقق طفرة كبيرة فيها وذلك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
وتابع أن مصر تسعى من خلال تلك الاتفاقية الى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وخاصة بين الدول العربية، خاصة أن مصر والمملكة العربية يمثلان نموذجاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري العربي، منوهاً إلى أن هناك تعاون استثماري كبير بين مصر والسعودية ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مصر مفي العديدمن المشروعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
