في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي المصري وتعزيز ثقة المزارعين في سياسات الحكومة، أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن عقد اجتماع موسع بمشاركة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية ووزير قطاع الأعمال.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متطلبات الفلاحين للحصول على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن، والذي تأثر بسلسلة من التحديات التي تواجه تسويق وجودة المحصول.
ويُعد هذا اللقاء بمثابة جسر للتواصل بين الجهات المعنية وإيجاد حلول عملية لتجاوز العقبات التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل زراعة القطن في مصر.
وأكد النائب هشام الحصري، أن اللجنة ستجمع قادة القطاعين الحكومي والزراعي في جلسة شاملة لمناقشة عدة نقاط حيوية، أهمها قضية تأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين الذين قاموا بتوريد محصول القطن منذ سبتمبر الماضي.
وأضاف الحصري أن المزارعين، الذين التزموا بتوجيهات الحكومة بزراعة القطن وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة، يعانون من تأخير في استلام الأموال رغم توريدهم المحصول بكفاءة عالية إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن.
وأشار الحصري، إلى أن الشركات العاملة في تسويق القطن لم تلتزم بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، حيث تحدد الأسعار بـ12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأوضح أن هذا التفاوت يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في زراعة المحصول وفقاً للقرار الحكومي. وأضاف أن تراجع جودة البذور المزودة من وزارة الزراعة أدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان، ما قد يؤثر سلباً على مكانة القطن المصري محلياً وعالمياً.
وأكد النائب هشام الحصري أهمية التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المقررة، معتبراً أن عدم تطبيقها قد يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول في السنوات القادمة.
وكما دعا إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب تراجع جودة القطن في إحدى المحافظات، مع الإشارة إلى أن المشكلة قد تكون ناجمة عن استخدام بذور غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأضاف أن الوضع الراهن يستدعي مراجعة أصناف القطن وتحسين معايير الإنتاج لضمان استمرارية الجودة والتنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد المسؤولون، أن الاجتماع سيوفر منصة لعرض كافة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، كما سيتناول النقاش مقترحات عملية لتحسين آليات صرف المستحقات المالية، وتطبيق أسعار الضمان وفقاً للمعايير التي تضمن حقوق المزارعين وتحفزهم على زيادة الإنتاجية.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتصحيح مسار السياسات الزراعية وتوفير بيئة داعمة للمزارعين، حيث أن تحقيق العدالة المالية وتطبيق أسعار الضمان يساهمان في تعزيز الثقة بين المزارعين والحكومة.
وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي، يبقى التنسيق بين الجهات المعنية ضرورة ملحة لضمان استمرارية إنتاج القطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بما يخدم الاقتصاد الوطني والمكانة العالمية للمنتج المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
