برلماني: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز علاقتها بالمصريين في الخارج، من خلال إطلاق مشاريع إسكانية متميزة وتحفيز الاستثمارات المباشرة، في إطار رؤية القيادة السياسية للاستفادة من إمكانات المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني.

استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير بيئة مناسبة لاستقطاب المصريين بالخارج، سواء من خلال توفير وحدات سكنية وأراضٍ بأسعار تنافسية أو عبر تقديم تسهيلات استثمارية جاذبة في القطاعات المختلفة.

وأعلن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، وتسعى إلى إعادة بناء جسور الثقة معهم من خلال عدة مبادرات تهدف إلى دمجهم في مسيرة التنمية الوطنية. 

وأوضح أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تُعد تحويلاتهم المالية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في هذه التحويلات، مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري ورغبتهم في دعم وطنهم رغم التحديات العالمية.

وأشاد النائب بالمبادرات التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مشروعا "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، اللذان يوفران أراضيَ وشققًا سكنية للمصريين بالخارج بأسعار تنافسية، مع تسهيلات في السداد وإمكانية الدفع بالدولار، مما يتيح للمغتربين فرصة استثمار مدخراتهم في عقارات داخل مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة لا تقتصر على دعم المصريين بالخارج من الناحية السكنية فقط، بل تسعى أيضًا إلى تحفيز استثماراتهم في المشروعات القومية، سواء في المناطق الصناعية، أو القطاع السياحي، أو مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف "فتحي" أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية في إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية تتيح تسجيل الشركات والاستثمارات من الخارج دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال للمصريين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

وشدد النائب على أن الدولة لا تقتصر على الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج فقط، بل تعمل أيضًا على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرية المهاجرة في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا، والطب، والهندسة، والبحث العلمي، من خلال إتاحة فرص للعمل في المشروعات القومية، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة مناسبة لتأسيس الشركات الناشئة للمصريين بالخارج.

وأكد النائب فرج فتحي أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه أبنائها في الخارج تعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز دورهم كشركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر. وأوضح أن الدولة مستمرة في تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين بالخارج، سواء من خلال تيسير فرص السكن والاستثمار، أو عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، مما يرسخ علاقتهم بوطنهم ويعزز مساهمتهم في دفع عجلة التنمية.