طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم بضرورة تحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب أو الدعوة إليه، على أن يتم حظر الاعتصام فيها.
حظر الاعتصام أو الإضراب عن العمل في بعض المنشآت الرئيسية
وجاء ذلك وفقًا للقانون والدستور بحظر الاعتصام أو الإضراب عن العمل بأي وسيلة في بعض المنشآت الرئيسية التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها بشكل أساسي للمواطنين، والتي قد تؤثر على الأمن القومي.
وجاء ذلك وفقًا لنص المادة 233، والتي تنص على حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
كما تنص المادة على حظر الدعوة إلى إضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة. كما طالب أعضاء مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت الحيوية وتحديد الخدمات الأساسية التي تقدمها أيضًا للوقوف عليها.
وأشار النائب محمد عبد العليم داوود إلى ضرورة أن يتضمن نص المادة تحديد المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى إخلال بالأمن القومي للدولة، وعدم ترك الأمر ليحدده رئيس الحكومة، واصفًا هذا النص بـ"الفضفاض"، الذي يمنع ويصادر حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل الجديد.
كما انضم النائبان عاطف مغاوري وسميرة الجزار إلى هذا المقترح، مؤكدين على كلام داوود، وهو الأمر الذي رفضه وزير العمل، مؤكدًا أنه يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، والتي يحددها رئيس الحكومة. وتم رفض المقترح من قبل مجلس النواب، وأُقرَّت المادة كما هي بالنص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
