أثنى النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على إعلان البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم إلى 10% في شهر فبراير.
الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
وأكد أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفاد مهران، في بيان له، بأن الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة تعاون جميع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق انضباط مالي واستقرار نقدي، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد النائب علي مهران أن انخفاض معدلات التضخم إلى 10% يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استمرار الحكومة في اعتماد سياسات مالية ونقدية متوازنة يسهم في حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات التضخم العالمي والضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأشار النائب علي مهران إلى أن تراجع معدلات التضخم سيساهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
كما نوه عضو مجلس الشيوخ عن الصحة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
