قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن اعتراض العديد من المحامين والمتقاضين على زيادة الرسوم القضائية على سند أن حق التقاضي هو حق مكفول لكل المواطنين بموجب الدستور والقوانين المختلفة.
وأكد محفوظ، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن مع الزيادة الكبيرة في أسعار الرسوم القضائية، أصبح التقاضي مقتصرًا على الأثرياء فقط، وهذا يتعارض مع توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين ذوي الدخل المحدود.
رفع الرسوم القضائية
ونوه رفع الرسوم القضائية يعد قرارًا يتناقض مع السياسة المعلنة للدولة. فهل يكمن الحل في اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء هذا القرار الذي يتسم بالتعسف وإساءة استخدام السلطة؟
كما وصفه البعض، إلا أن الاتجاه السائد في القضاء هو الحكم بعدم الاختصاص في مثل هذه المسائل، وذلك لأن القرار صادر عن المؤسسة القضائية، حيث هناك من يعارض هذا الاتجاه، حيث يعتبرون أن وزارة العدل تتكون من شقين: شق قضائي يصدر من خلاله الأحكام القضائية، وشق إداري، كونها جزءًا من الحكومة.
مراقبت القرارات
وأشار المستشار أيمن محفوظ، إلى أن بوصفها السلطة التنفيذية، تُعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية عادية يمكن الطعن فيها، مما يتيح للبرلمان مراقبة هذه القرارات، إذ إنها في جوهرها قرارات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية موضحا: لا نرى أن الإضراب من قبل المحامين أو منع التعامل مع خزينة المحكمة هو إجراء مجدٍ، حيث إن ذلك قد يضر بالعدالة ومصالح المتقاضين.
وأوضح أن الحل الأنسب هو عقد اجتماع يفضي إلى مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين ووزارة العدل، والعمل على إيجاد حلول وسطى لتخفيض تلك الزيادة إلى مستوى مناسب لا يضر بحق التقاضي ويتماشى مع الزيادة العامة في الأسعار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
