المستشار محمود فوزي: قانون العمل الأهلي لا يمنع تأدية الجمعيات أي نشاط

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

قانون الجمعيات والعمل الأهلي

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لا يمنع الجمعيات من القيام بأي نشاط يهدف إلى تنمية المجتمع.

أشار فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت سابقًا بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بأنه ينبغي صياغة النصوص العقابية بشكل دقيق وواضح، بحيث لا تحتوي على أي غموض أو التباس، حيث يجب أن تكون هذه النصوص واضحة ولا تُستخدم كفخاخ من قبل المشرع، مما قد يؤدي إلى استغلالها ضد من يقع تحت طائلتها أو يخطئ في فهمها.

ومن الضروري أن يكون النص محددًا، حيث أن عبارة "الأحكام الجوهرية" تعتبر غامضة وقد يختلف تفسيرها من حالة لأخرى.

قرار بإلغاء الترخيص

كما أن النص الذي قدمته الحكومة واضح تمامًا فيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها إصدار قرار بإلغاء الترخيص، حيث ستترتب على المخالفات جرائم جنائية.

وبما يتماشى مع الأصول الدستورية في صياغة النصوص العقابية، فإن استخدام مصطلح "الأحكام الجوهرية" لا يعد مناسبًا في هذا السياق.

أوضح أن أصحاب الأعمال معنيون بشكل مباشر بقرار المجلس القومي للأجور، وهو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة وفقا لذلك ، فإن أي منشأة تديرها منظمات وتواجه خلافات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، فإن المحكمة العمالية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا، وفقًا لعلاقات العمل المعمول بها.

كما استأنف المجلس خلال جلسته مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وحتى المادة (154).

وخلال مناقشة المادة (54) من مشروع القانون، رفض المجلس الاقتراح القاضي بتقليص فترات إجازات الوضع لتصبح مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلاً من ثلاث مرات كما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد المستشار محمود فوزي على أهمية الاهتمام بصحة المرأة وصحة الطفل، مشيرًا إلى أن الإجازات المنصوص عليها في قانون العمل تتماشى مع الإطار التشريعي، سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.