وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل الجديد يؤمن عقد العامل ويحظر فصله حال إدماج المنشأة

قال المستشار محمود فوزي إن قانون العمل يُعتبر الشريعة العامة، وعندما يتضمن هذا القانون، يتعين على المنشآت وضع عقوبات مناسبة لذلك في لوائحها، التزامًا بالقانون.

تشجع منظمة العمل الدولية

ومنذ عام 2019، تشجع منظمة العمل الدولية التشريعات المحلية في قانون العمل على التصدي لمشكلة التحرش والتنمر، لذا فإن استجابة المشرع المصري لهذا الموضوع تعكس التزامه بالمعايير الدولية.

أكد وزير الشؤون النيابية أن المادة 11 من مشروع القانون تنص بوضوح على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، سواء كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف آخر، إنهاء عقود عمال المنشأة.

وأضاف: بل يظل الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناتجة عن هذه العقود.

أوضح الوزير أن تعريف العمال وفقًا لمجلس النواب يشمل كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب العمل.

وبالتالي، تُعتبر المنظمات الأهلية أصحاب عمل بالنسبة للعاملين لديها، مما يعني أنه لا يجوز استثناؤهم أو تقليل حقوقهم عن الحدود الدنيا المنصوص عليها في هذا القانون لمجرد أنهم يعملون في منظمات أهلية، إذ إن الاعتراف بخلاف ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية.

وأشار الوزير محمود فوزي إلى أهمية استدامة العمل الأهلي، حيث إنه يساهم في دعم أسر العاملين في هذه المؤسسات.

على سبيل المثال، لا يمكن لممرض في مستوصف أن يعمل دون أجر لمجرد أن المستوصف يقدم خدماته دون هدف ربحي، لذا لا يمكن تقليل الحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية مقارنة بالعاملين في أي عقد عمل عادي، حيث إن ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى أنه لا يصب في مصلحة استدامة العمل الأهلي، لذلك يجب التفكير في كيفية تأمين تمويل مستدام لمنظمات العمل الأهلي لضمان استقرار موظفيها وأعمالهم على مدار السنة.