برلماني يقترح ربط العلاوة السنوية للعمال بنسبة معدل التضخم

علق النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على المادة 13 من قانون العمل الجديد والتي تنص على نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص.

وقال مغاوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن نسبة العلاوة يجب أن تكون مرتبطة بحجم التضخم التي يعلنه البنك المركزي، لافتاً إلى أن نسبة العلاوة في قانون 2003 كانت 7% وتدخلت الحكومة وقدمت مشروع قانون جديد وعملت على تخفيض النسبة مستندة إلى الأجر الشامل والتأميني. 

وأضاف أن الحكومة في قانون 2003 أجرت تعديل هيكي الأجور وفقا للخدمة المدنية حيث تج جمع الاجر والأساسي مع المتغير وأصبح هو الاجر الوظيفي انا في قانون القطاع الخاص الاجر غير ثابت لذا يجب الاحتكام الى معدل التضخم التي تعلنها الدولة.

وأكد مغاوري، أنه لا بد من تطبييق الاقتراح او الموافقة على نسبة العلاوة 7% للحفاظ على حقوق العامل كاملة دون انتقاص منها، منوهاً إلى أن هذا الاقتراح لا يمكن أن يرتبط بالأغلبية او الأقلية في البرلمان لأنه متعلق بملايين العمال وهم الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية ويجب مراعاتهم والحفاظ على حقوقهم.

وتابع عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يجب مراعاة الظروف المعيشية للعامل المصري والحفاظ على حقوقه دون انتقاص والعمل على كل ما يحقق حياله حياة كريمة ويضمن له الاستقرار الاجتماعي ويجب الاحتكام الى معدل التضخم في الزيادة السنوية لهم.

وأشار عاطف مغاوري، إلى أن عمال القطاع الخاص يعانون من مشكلة وهو كيفية ضمان الزيادة لهم وذلك بسبب عدم الترام القطاع الخاص بالزيادات السنوية وليس له قدر من الالتزام، لافتاً إلى ضرورة تطبيق هذه الزيادة على كل عمال مصر وضمان تطبيقها لضمان حقوقهم .