يحتفل العالم في الثامن من مارس كل عام بـ«اليوم الدولي للمرأة»، وهي مناسبة عالمية للاعتراف بإنجازات النساء في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن، وتعزيز الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي مصر، شهدت السنوات منذ عام 2013 وحتى الآن تقدمًا ملحوظًا في دعم القيادة السياسية للمرأة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكينها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.
تمكين المرأة في الدستور والتشريعات
كانت البداية الحقيقية لدعم المرأة المصرية بعد عام 2013 مع إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات.
فقد نصّ الدستور على تحقيق المساواة بين الجنسين، ومنح المرأة حقوقًا غير مسبوقة، مثل حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وضمان تمثيل مناسب لها في المجالس المنتخبة. كما تضمنت التعديلات الدستورية اللاحقة عام 2019 زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
تمكين المرأة سياسيًا
شهدت مصر خلال العقد الماضي تطورًا غير مسبوق في تمثيل المرأة سياسيًا، ففي البرلمان ارتفعت نسبة النساء إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تضم الدورة البرلمانية الحالية أكبر عدد من النائبات في تاريخ مصر.
كما شغلت المرأة مناصب قيادية مهمة، بما في ذلك تعيين عدد من السيدات في مناصب وزارية، مثل وزيرة التخطيط، وزيرة الصحة، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة البيئة. وتم أيضًا تعيين سيدات في مناصب نواب المحافظين، مما يؤكد دور المرأة في صنع القرار.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي
أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم مشاركتها في سوق العمل، ومن أبرز هذه المبادرات:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعمت القيادة السياسية المرأة من خلال تقديم قروض ميسرة، وتوفير التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، مما ساعد آلاف النساء على بدء مشاريعهن الخاصة.
برنامج «تكافل وكرامة»
قدم البرنامج دعمًا نقديًا للأسر الأكثر احتياجًا، واستفادت منه ملايين النساء، مما ساهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وضعت الاستراتيجية أهدافًا واضحة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتحديد آليات لدعمها في التعليم، وسوق العمل، والمناصب القيادية.
حماية المرأة من العنف والتمييز
لم تغفل الدولة قضية حماية المرأة من العنف والتمييز، حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة في هذا المجال، منها تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة، مما وفر بيئة أكثر أمانًا لها في المجتمع.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، بهدف توفير الحماية والدعم القانوني للنساء المعنّفات. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز دور المجلس القومي للمرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المجتمع بحقوقهن.
المرأة في المناصب القيادية والدبلوماسية
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تعيين عدد غير مسبوق من السيدات في المناصب القيادية والدبلوماسية، حيث تم تعيين سيدات سفيرات في العديد من الدول الكبرى. كما تولّت المرأة مناصب رفيعة في الهيئات القضائية، مثل منصب قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
لقد أثبتت السنوات منذ 2013 وحتى 2025 أن القيادة السياسية في مصر ملتزمة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال التشريعات الداعمة، وزيادة التمثيل السياسي، وتوفير الفرص الاقتصادية، وإطلاق المبادرات لحمايتها من العنف والتمييز.
وأصبحت المرأة المصرية شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، ومع استمرار هذا الدعم، من المتوقع أن تحقق المرأة المصرية مزيدًا من التقدم، وتشارك بشكل أكبر في بناء مستقبل الوطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
