يناقش مجلس النواب في جلساته العامة القادمة ، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يسعى إلى وضع إطار حديث ومتوازن ينظم علاقات العمل، بما يحقق مصلحة كل من العمال وأصحاب الأعمال.
ويعمل مشروع القانون الى تحقيق توازن عادل بين عنصري العملية الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر في مختلف قطاعات الاقتصادية :الصناعة والتجارة والزراعة. كما يساعد القانون على جذب الشباب إلى العمل في القطاع الخاص ، بعد تراجع الإقبال عليه في السنوات الأخيرة، من خلال معالجة أزمة نقص المهارات وضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطالبات سوق العملالمتغيرة .
اتفاقيات اخري على طاولة النواب
إلى جانب مناقشة قانون العمل الجديد، يبحث البرلمان في جلسته يوم الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى تمكين المحكوم عليهم من استكمال فترة العقوبة في أوطانهم وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وفي جلسته يوم الثلاثاء، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة.