محافظ المنيا يسلم 72 عقدًا لتقنين أراضي الدولة ضمن جهود استعادة الحقوق

استكمال إجراءات التصالح وتسهيلات جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية

الاربعاء 05 مارس 2025 | 10:10 صباحاً
كتب : أمنية محمد السيد

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استعادة حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، سلَّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم 72 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين.

جهود المحافظة في تقنين أوضاع الأراضي

تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمصلحة العامة، مع تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.

وأكد المحافظ خلال الفعالية أن هذه العقود تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها، مع توفير فرصة قانونية للمواطنين لاستغلالها في مشاريع تنموية تدعم الاقتصاد المحلي.

كما شدد على أهمية التزام المواطنين بالضوابط والاشتراطات المحددة من قبل الجهات المختصة لضمان استخدام الأراضي بما يخدم التنمية المستدامة.

تذليل العقبات أمام المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات أمام المواطنين الساعين إلى تقنين أوضاعهم، موضحًا أن هناك تسهيلات إدارية ولوجستية متاحة لضمان تسريع عمليات التقنين.

كما دعا اللواء كدواني المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءاتهم وفق الأطر القانونية، تجنبًا لأي مخالفات مستقبلية قد تعرضهم لفقدان حقوقهم في تلك الأراضي.

الاستماع إلى شكاوى المواطنين

وخلال تسليم العقود، استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجَّه الجهات المختصة بسرعة بحثها والعمل على حلها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشارات القانونية لضمان استفادة المواطنين من الفرص المتاحة لهم في إطار القوانين المنظمة.

حضر الفعالية حسب الله محمد، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، إلى جانب عدد من المنتفعين الذين أشادوا بالإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التقنين.

وأكد الحضور أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار القانوني للمواطنين، وتشجيعهم على استثمار الأراضي بشكل يحقق المنفعة العامة والخاصة.

المنيا نموذج في تنفيذ سياسات التقنين

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتقنين أوضاع أراضيها، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين، ويعزز التنمية المحلية.

وتظل محافظة المنيا نموذجًا في تنفيذ هذه السياسات، مع العمل المستمر لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

اقرأ أيضا