أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، بالدراسة المقدمة من أحد النواب بشأن الطاقة الحرارية وإمكانية تعزيز الاستفادة منها.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أكد عصمت أن الدراسة جيدة، حيث تسلط الضوء على أحد مجالات توليد الطاقة الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصّل حول الموضوع يحدد المناطق التي تتوافر فيها مصادر للطاقة الحرارية.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من المواقع التي بدأ العمل فيها، إلا أن بعض المناطق تحتوي على طاقة حرارية دفينة، ويجري حاليًا إجراء دراسات وتجارب لتقييم مدى تأثرها بالزلازل، موضحًا أن التجارب والدراسات لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم تنفيذ أي تطبيق عملي على أرض الواقع حتى الآن.
كما أشار إلى التنسيق القائم مع وزارة البترول لتوفير الوقود والأدوات اللازمة لعمليات الاستكشاف، وهو أمر في غاية الأهمية. وكشف عن توقيع اتفاق مع أحد المستثمرين للعمل في بعض المناطق التي تم تحديد مصادر الطاقة الحرارية فيها، حيث سيتم البدء بحفر بئر تجريبي قريبًا.
تكلفة عالية وإنتاج محدود مبدئيًا
وأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة هذه المشروعات مرتفعة، حيث أن توليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية الجوفية يتطلب عمليات حفر مكلفة، بالإضافة إلى الحاجة إلى توربينات بخارية للتوزيع. وأشار إلى أن حجم الإنتاج الأولي من هذه الطاقة يقدر بـ 50 ميجاوات، مع إمكانية زيادته إلى 100 ميجاوات، لافتًا إلى أن هذه الطاقة تُعتبر نظيفة وصديقة للبيئة.
الطاقة الشمسية والرياح: تقدم ملحوظ رغم التحديات
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أكد عصمت أن وزارة الكهرباء اتخذت خطوات فعلية للعمل على أرض الواقع، حيث يجري حاليًا تركيب 8 جيجاوات من الطاقة الشمسية و12 جيجاوات من طاقة الرياح.
وأشار إلى أن العمل في مشاريع طاقة الرياح يستغرق وقتًا طويلًا، حيث يحتاج المستثمر إلى عام كامل لإجراء القياسات المطلوبة، يليها أربع سنوات أخرى لتركيب التوربينات. أما محطات الطاقة الشمسية فتحتاج إلى عام ونصف فقط لإنجازها. ورغم هذه التحديات، تعمل الوزارة على زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة.
تخفيف الأحمال ومواجهة ارتفاع الاستهلاك
أكد وزير الكهرباء أنه بحلول صيف 2025، سيتم إدخال 2 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة إلى الشبكة، موضحًا أن الاستهلاك في مصر يتزايد بوتيرة غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، ارتفعت الأحمال بنسبة 17% عن المعدل الطبيعي، إلا أن الوزارة تمكنت من التعامل مع هذه الزيادة، وتسعى إلى السيطرة على الأحمال عبر وسائل مختلفة لتوليد الطاقة.
كما أوضح أن توزيع الأحمال في مصر غير متوازن، حيث تأتي نسبة كبيرة منها من الجنوب، في حين يتركز معظم الاستهلاك في الشمال، مما يستلزم إعادة توزيعها بشكل أكثر كفاءة.
مشروع وادي السيليكون: استثمارات ضخمة في صناعة السيليكون
وفيما يتعلق بطلب مناقشة خاص بوادي السيليكون، أشار عصمت إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز إنتاج السيليكون رغم تعقيد مراحله التصنيعية، وقد بدأت بالفعل بإنشاء أول مصنع في مدينة العلمين بتكلفة 800 مليون دولار.
وأوضح أن إنتاج السيليكون يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تحتاج بعض مراحله إلى إنشاء مصانع بقيمة تصل إلى مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الصناعات التي تعتمد عليه، مثل صناعة الزجاج، وقد بدأت الحكومة في عقد شراكات مع شركات متخصصة في هذا المجال.
دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
أكد وزير الكهرباء أن هناك تعاونًا واسعًا مع شركات القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يجري تنفيذ عدة مشروعات على أرض الواقع بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.
مشروع الضبعة للطاقة النووية: تقدم مستمر
وفيما يخص مشروع الضبعة للطاقة النووية، أشار عصمت إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 30% حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بحلول نهاية عام 2028. كما شدد على أهمية الطاقة النووية في دعم شبكة الكهرباء الوطنية.
مشروع الربط الكهربائي مع السعودية: خطوات متقدمة
وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن 70% من أعمال نقل الكهرباء من مصر قد اكتملت، كما تم تنفيذ 80% من إجمالي أعمال المحطة. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تمديد الكابلات، ومن المقرر أن يتم ربطها وتشغيل المشروع في مايو القادم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
