مصر توقّع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو لمشروع المرونة الغذائية

قامت مصر بتوقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

تحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب

يستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في جمهورية مصر العربية، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمل اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

تمويل إضافي للمشروع بـ 100 مليون يورو

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين، بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية لمصر

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر.

كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية.

تعزيز الأمن الغذائي في مصر

وفي هذا الإطار، تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى.

كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين."

الاتحاد الأوروبي: المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين

وقالت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي."

وأضافت: "سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا."

تم التوقيع بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لمصر، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي.