خاص| برلماني يقترح تحسينات لتعزيز حقوق العمال وتشغيل الأطفال والنساء

أكد النائب إيهاب بسطاوي، عضو مجلس النواب، أن قانون العمل شهد تعديلات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحسينات إضافية لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة. 

وأوضح بسطاوي في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم", أن القانون الحالي قد يستمر لعقود دون تعديلات جوهرية، لذا من الضروري معالجة بعض النقاط لضمان تحقيق العدالة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

تفاصيل التعديلات المقترحة:

1- تسهيل مهمة المفوض العمالي:

أشار النائب بسطاوي إلى ضرورة تسهيل إجراءات تفويض المفوض العمالي، حيث يواجه صعوبات في أداء دوره بسبب التعقيدات الإدارية. واقترح أن يكون المفوض العمالي طرفًا رسميًا في المفاوضات الجماعية وحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، خاصة في حالة عدم وجود منظمة نقابية، مما يساهم في تقليل الإضرابات وتعطيل العمل.

2- إعادة النظر في المجالس والصناديق العمالية:

أكد بسطاوي أن بعض المجالس المنصوص عليها في القانون الحالي، مثل مجلس السلامة والصحة المهنية، لم تقدم أي نتائج ملموسة، مطالبًا بإعادة تقييم دور هذه المجالس لضمان فعاليتها، خاصة تلك التي تتبع وزارة العمل ولم تحقق أي إنجازات ملموسة.

3- مراجعة آليات الإضراب:

أوضح النائب أن المادة 15 من الدستور تكفل حق الإضراب السلمي، لكنه شدد على ضرورة مراجعة الآليات المنظمة له. وأعطى مثالًا على ذلك بأن القانون الحالي يفرض إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام من تنفيذ الإضراب، وهو ما قد يكون غير عملي في بعض الحالات الطارئة، مثل عدم توفير مستلزمات ضرورية لسلامة العمال. واقترح تعديل هذا البند بما يسمح للعمال بالإضراب الفوري في الحالات العاجلة التي تمس سلامتهم وصحتهم.

4- تعديل العقوبات العمالية:

انتقد بسطاوي بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي، معتبرًا أنها غير متناسبة مع حجم المخالفات. وأكد أن بعض الانتهاكات الجسيمة، مثل الامتناع عن دفع مستحقات العمال، لا يمكن معاقبتها بغرامات بسيطة، داعيًا إلى إعادة هيكلة العقوبات لتكون أكثر ردعًا وإنصافًا.

5- تحسين أوضاع تشغيل الأطفال:

طالب النائب بتعديل بعض بنود تشغيل الأطفال، معتبرًا أن فترة العمل المتواصلة البالغة 4 ساعات طويلة جدًا للأطفال. واقترح تقليصها إلى 3 ساعات متواصلة فقط، لضمان حماية صحتهم وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.

6- تنظيم تشغيل النساء:

كما شدد على ضرورة إجراء تعديلات تتعلق بتنظيم تشغيل النساء، وخاصة فيما يتعلق بدور الحضانة، بحيث تكون متماشية مع الواقع الحالي لتوفير بيئة عمل داعمة للأمهات العاملات.

وتأتي هذه التعديلات المقترحة ضمن جهود تطوير قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويضمن تنظيمًا أكثر كفاءة لسوق العمل في مصر. 

ومن المتوقع أن تُناقش هذه التعديلات قريبًا في مجلس النواب، بهدف إصدار قانون مُحسن يراعي احتياجات جميع الأطراف المعنية.