خاص| محامي: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بإصدار قانون أسرة جديد

وأشار محفوظ في تصريح خاص لبلدنا اليوم إلي أن لا تهدم بالقانون الحالي أو المقترح بيوت عامره وتضييع حقوق للاطراف النزاع الاسري تلك مقدمه عن طببعه المطالب عن قانون الاسره الجديد.

وأضاف محفوظ نتمني أن يُطرح هذا الموضوع قريبًا، حيث أن أطراف النزاع الأسري لديهم مطالب عديدة تهدف إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي، الذي أعتبره، وآخرون كثيرون، القانون الوحيد في العالم الذي يُعتبر ظالمًا للطرفين، حيث وغالبًا ما تأتي مشاريع القوانين الجديدة في مجال الأسرة بشكل أكثر ظلمًا من القانون الحالي، بل أحيانًا يكون القانون المقترح ظالمًا للمجتمع بأسره، حيث يتم إدخال أشخاص ليس لهم علاقة بالنزاع بين الزوجين كأطراف في هذا النزاع. مثلما ورد في آخر مقترحات قانون الأسرة السابقة، التي تمنح أي ذكر في العائلة الحق في طلب فسخ زواج إحدى قريباته بدعوى عدم التكافؤ، مما يفتح أبواب الابتزاز والتدخل السافر في حياة الزوجين.

كما أن هناك صورًا أخرى لإقحام أطراف خارجية عن الزوجين، مثل الدعوى التي تبدو في ظاهرها رحيمة، ولكن في باطنها تحمل العذاب، حيث يتم جمع جميع الأقارب في دعوى واحدة وفي مكان وزمان واحد لرؤية الأطفال، مما قد يؤدي إلى كوارث نتيجة لهذا الفعل.

قانون ينظم النزاعات الأسرية

وأوضح هذا ما تم النص عليه في مشروع قانون تم مناقشته بالفعل في البرلمان وأثار جدلاً في ذلك الوقت. نحن بحاجة إلى قانون ينظم النزاعات الأسرية المتعلقة بالخطبة وما يترتب عليها، مثل استرداد الهدايا والشبكة.

كما نرغب في عدم حصر الرأي في أرجح الأقوال لمذهب أبي حنيفة فقط، بل يجب أن تشمل جميع المذاهب الأخرى، حيث إن ذلك يعد تضييقًا على رحابة الشريعة، حيث نطمح أيضًا إلى أن يتضمن القانون الجديد تنظيمًا أكثر شمولاً لعقد الزواج وآثاره، بالإضافة إلى فسخه والطلاق والخلع.

ممارسة السلطة التقديرية

واستطرد: يجب أن يُمنح القاضي السلطة التقديرية للنظر في كل حالة على حدة، دون الالتزام بنصوص جامدة قد تفقد القاضي والنيابة العامة القدرة على ممارسة السلطة التقديرية، وهي من أهم ركائز العدالة.

ولفت إلي آنه يقترح عمل وثيقه تامين للزوجه للضمان حقوقها وهذا سيؤدي للنزاعات طويله قد تهدد اتمام مشاريع الزواج حال الاختلاف علي شروط ومبلغ تلك الوثيقه وكذلك وضع اقتراح بتعويض الزوجه التي طلقت بعد 20 سنه زواج وهذا يفتح باب التحايل والكيد في المنازعات الزوجيه من اجل الحصول علي التعويض او للافلات منه.