أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بموافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة.
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحقق العدالة
وقال «عبد العزيز»، إن القانون الجديد يتضمن العديد من الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات، وتمنع أي تجاوزات في مراحل التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح هشام عبد العزيز، أن القانون نص على ضمانات مهمة، مثل حماية حق الدفاع، وتعزيز حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، بالإضافة إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وهو ما يمثل استجابة واضحة للمطالبات المجتمعية والحقوقية بتعديل بعض الممارسات التي كانت تؤثر سلبًا على حقوق المتهمين، لافتًا إلى أن هذه النصوص تعزز ثقة المواطن في النظام القضائي، وتؤكد أن الإصلاحات التشريعية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة السريعة والفعالة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن القانون في حالته الحالية يمثل انطلاقة جديدة لمسيرة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه يؤيد الإجراءات التي تعزز أمن واستقرار البلاد، بالتوازي مع وجود ضمانات تمنع أي استغلال لهذه الإجراءات على حساب الحريات العامة."
واختتم، أن حزب الإصلاح والنهضة سيواصل متابعة تطبيق القانون عن كثب، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي مستمر لمراجعة أي مواد قد تثير الجدل أو تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن التشريعات هي عملية مستمرة، والقانون الجديد يمثل خطوة مهمة، لكن علينا بمواصلة التطوير المستمر لضمان أن هذه الخطوات تعزز حقوق الإنسان وتحقق العدالة للجميع، وتحافظ على الأمن القومي المصري في نفس الوقت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
