حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. دعم شامل للفئات الأولى بالرعاية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي، مؤكدًا أنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إجراءات متنوعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 وأوضح، أن التوجيهات الرئاسية ركزت على تنويع أشكال الدعم بحيث تشمل مساعدات مالية وخدمات مباشرة، مع الحرص على ألا تؤثر على استقرار الأسعار أو معدلات التضخم، التي شهدت انخفاضًا بنسبة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير المالية، أن هناك توقعات باستمرار هذا التراجع في الأشهر المقبلة، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

إجراءات الدعم خلال الفترة المقبلة

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن جزءًا سيتم تطبيقه فورًا، بينما يشمل الجزء الآخر زيادات في الأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد.

وأوضح، أن الأسر التي تعتمد على البطاقات التموينية، والتي يصل عددها إلى 10 ملايين أسرة، ستحصل على دعم مالي إضافي، حيث سيتلقى الفرد الواحد في البطاقة 125 جنيهًا، بينما ستحصل الأسر التي تضم فردين على 250 جنيهًا، كدعم إضافي لأول طفلين. كما سيتم صرف مبلغ مماثل خلال عيد الفطر المبارك.

أما بالنسبة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، فقد أكد، أن عدد المسجلين في البرنامج بلغ 5.2 مليون مستفيد، وسيتم تقديم دعم إضافي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب رفع قيمة المساعدات النقدية بنسبة 25% بشكل دائم بدءًا من أبريل المقبل.

التمكين الاقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة

وأكد، أن الحزمة لا تقتصر فقط على تقديم مساعدات مباشرة، بل تشمل أيضًا إجراءات لدعم الفئات القادرة على العمل، قائلًا إن هناك خطة لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتمويل المشروعات الصغيرة، لضمان تحقيق دخل مستدام للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.

وأضاف وزير المالية، أن العمالة غير المنتظمة تعد من الفئات التي تحظى باهتمام خاص، حيث سيتم تخصيص منحة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، يتم صرفها 6 مرات سنويًا، لضمان توفير حد أدنى من الدخل لهذه الفئة التي تواجه ظروف عمل غير مستقرة.

دعم القطاع الزراعي والفلاحين

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الفلاحين، من خلال اتخاذ إجراءات تضمن تحقيق عائد عادل لهم، موضحًا أنه تمت زيادة أسعار بعض المحاصيل الزراعية، لضمان تحقيق أرباح مناسبة للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

كما أوضح أن سعر توريد القمح المحلي أصبح أعلى من السعر العالمي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير حوافز للفلاحين، إلى جانب تقديم 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.

زيادات الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة

وفيما يخص الأجور، أوضح أنه سيتم رفع الحد الأدنى للرواتب لجميع العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه، مع منح زيادات إضافية للفئات الأقل دخلًا، بحيث يتم تحسين مستوى المعيشة بصورة ملحوظة.

وأشار إلى أن هذه الزيادات ستشمل علاوة بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، وعلاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بنفس الحد الأدنى، كما سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مع التركيز على منح أكبر دعم للدرجات الوظيفية الأدنى لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة لهم.

أما بخصوص المعاشات، فقد أكد وزير المالية، أن هناك خطة لزيادتها بنسبة 15% اعتبارًا من الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادات من قبل الجهات المختصة قريبًا، موضحًا أن هذه التعديلات تعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، لضمان توفير مستوى معيشي أفضل لأصحاب المعاشات.

التأكيد على تنفيذ الحزمة بكفاءة

واختتم الوزير، حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ جميع بنود الحزمة الاجتماعية بكفاءة، مع توفير التمويل اللازم لها، حيث تصل التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل سريع ودون أي تأخير، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.