أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أنه لا صحة لزيادة أى بدلات أو حوافز خارج الحزمة الاجتماعية المعلنة بمجلس الوزراء اليوم.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد استعرض خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء بنود حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هناك توجيهات واضحة بأن تكون هذه الحزمة متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية
خلال الفترة الماضية واصلت الحكومة جهودها فى الانتهاء من الحزمة الاجتماعية وعرضها على الرئيس السيسي فور الانتهاء منها وتتضمن الحزمة الاجتماعية زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى دعم نقدي استثنائي لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، العمالة غير المنتظمة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والعمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتستهدف برامج الحماية الاجتماعية التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتشمل الحزمة، تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجا، توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز خدمات الصحة والتعليم لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة المرتبات والمعاشات، كما أن برنامج الحزمة الاجتماعية يأتي تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة إلى تحقيق عدالة اجتماعية أوسع، عبر مسارات متعددة، مثل التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة وزيادة مخصصات المساعدات للفئات الأكثر احتياجا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
