فرنسا تشعل أزمة دبلوماسية بقيود على شخصيات جزائرية بارزة

أعلنت الجزائر استنكارها الشديد اليوم الأربعاء، لقرار فرنسي بفرض قيود على تنقل شخصيات جزائرية، واصفة إياه بـ"الاستفزاز الجديد"، جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي كشف أمس عن تدابير تقييدية تستهدف دخول وحركة جزائريين إلى الأراضي الفرنسية.

ووفقًا لما نقلته قناة العربية، نددت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي بما اعتبرته "انتهاكًا للاتفاق الثنائي" الذي يضمن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، مؤكدة أن باريس لم تبلغها رسميًا بالقرار، أضافت أن هذه الخطوة تمثل "حلقة في سلسلة استفزازات تهدف إلى الضغط على الجزائر التي لن تنصاع لها".

أشارت الجزائر إلى أن القرار الفرنسي يندرج ضمن "صراعات سياسية داخلية" في فرنسا، محملة اليمين المتطرف مسؤولية تأجيج الأزمة، وحذرت من أن هذه "الحركية التصعيدية" التي تشمل الحكومة والأحزاب الفرنسية قد تترك "تبعات خطيرة" على العلاقات الثنائية بكل أبعادها.

بالإضافة إلى ذلك، كشف بارو أن القيود "قابلة للتراجع" حال استئناف التعاون الجزائري، موضحًا أنها تهدف إلى "حماية مصالح الفرنسيين" في قضايا مثل الهجرة غير النظامية واحتجاز الكاتب بوعلام صنصال، لكنه لم يكشف عن عدد الشخصيات المستهدفة أو توقيت القرار، مهددًا بـ"إجراءات إضافية" إذا استمر التوتر.

كما تصاعدت الأزمة على خلفية رفض الجزائر استعادة مواطنيها في وضع غير نظامي بفرنسا، بينهم جزائري (37 عامًا) متهم بقتل شخص وإصابة سبعة في مولوز السبت الماضي، واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، هذا الرفض "غير مقبول"، متوعدًا بإجراءات انتقامية تشمل التأشيرات.

وأبرزت الأزمة انقسامًا داخل الحكومة الفرنسية بين تيار "القوة" الذي يقوده وزير الداخلية برونو ريتايو، ودعاة التهدئة بقيادة بارو، يرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يعيد فتح جروح تاريخية بين البلدين، في وقت تسعى الجزائر لتأكيد سيادتها ورفض الضغوط الخارجية.