شهدت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع القانون، حيث تم مناقشة المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وكذلك الأحكام العامة الخاصة بحساب المدد القانونية والمساعدة القضائية والتعامل مع فقدان الوثائق أو الأحكام القضائية.
أكد المستشار محمود فوزي خلال المناقشات أن مشروع القانون يراعي حقوق المتهم في الحصول على كافة المستندات المتعلقة بقضيته، كما أنه يمنحه الحق في الاعتراض على أي إجراء يتم عن بعد إذا كان يرغب في المثول شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم فصله عن محاميه أثناء المحاكمة.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يقرأ كوحدة متكاملة لضمان تحقيق العدالة وعدم الإخلال بضمانات الدفاع.
تعديلات وإضافات تشريعية
وافق مجلس النواب على المواد المطروحة للنقاش كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء بعض التعديلات التي أدخلت على المادتين 529 و535 ،كما تم إقرار تعديلات على المادة 311 بناءً على اقتراح وزير العدل، فيما أُبقيت المادة 480 دون تعديل
و ناقش المجلس اقتراحين باستحداث مادتين جديدتين الأولى تمنح وزير العدل سلطة إصدار القرارات التنفيذية للقانون، والثانية تتعلق بإثبات الصلح من قبل ورثة المجني عليه أو وكيله في بعض الجرائم المحددة.
إشادة بجهود المجلس والحكومة
في ختام الجلسة، أثنى المستشار محمود فوزي على الجهود الكبيرة التي بذلها النواب خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن المناقشات اتسمت بالموضوعية والحرص على تحقيق الصالح العام بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط.
وأشاد بالدور القيادي للمستشار الدكتور حنفي الجبالي في إدارة الجلسات، وبالمداخلات القانونية الدقيقة التي قدمها المستشار عدنان فنجري، والتي ساعدت في توضيح العديد من الجوانب القانونية للمشروع.
وأكّد فوزي أن مشروع القانون الجديد يعدّ خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الإجرائية في مصر، بما يحقق التوازن بين التطور التشريعي والاستقرار القانوني، ويضمن توافق القواعد الإجرائية مع متطلبات العدالة الحديثة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
