رغم عدم الاستقرار على النظام النهائي.. الأحزاب تستعد للانتخابات

تستعد الأحزاب السياسية خلال الفترة الحالية للانتخابات البرلمانية، بغرفتيها النواب والشيوخ، من خلال عقد المؤتمرات والندوات للحديث عن خططها لخوض ماراثون الانتخابات، حيث من المقرر إجراء الانتخابات خلال الشهور القادمة.

ورغم الاستعداد المُبكر للأحزاب، إلا أن الحكومة لم تستقر بشكل نهائي على النظام الانتخابي، حيث قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه عندما تم طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني، لم يُتفق عليه، وحسب لائحة الحوار، يتم عرض الآراء المتباينة على رئيس الجمهورية بصفته الداعي للحوار، وقد تم بالفعل رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، الرأي الأول كان الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي بنظام 50% فردي و50% قائمة مغلقة، والثاني كان اعتماد النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، أما الرأي الثالث فقد كان الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، لافتًا إلى أن المشاورات بين الأحزاب السياسية لا تزال جارية بشأن هذه الآراء.

وشدد وزير الشؤون النيابية، على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه فى هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدي التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أى ظرف، وبأى تشكيل، ووفق أى نظام انتخابى يتم التوافق حوله.

وأشار الوزير إلى أن القانون الحالي ينص على أن 50% من المقاعد يتم انتخابها بالنظام الفردي والنصف الآخر بالقائمة، وأن الحكومة تتسم بالمساواة في التعامل مع جميع الآراء بشرط احترام الدستور، مؤكدًا على أن القوى السياسية هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن النظام الأفضل في إطار العدالة والمصلحة العامة، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب القادم بغض النظر عن تشكيله، وكذلك مع الأحزاب والحوار الوطني والمجتمع المدني. وأضاف أنه إذا ظهرت بوادر توافق، فلا مانع من إجراء جولة جديدة من المناقشات حول النظام الانتخابي، مؤكدًا أن الحوار الوطني ليس ضد إعادة النظر في النظام الانتخابي إذا لزم الأمر.

حزب التجمع: القائمة النسبية تضمن وجود تمثيل سياسي بالمجلس

من جانبه أكد النائب أحمد بلال البرلسي نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القائمة النسبية تضمن وجود تمثيل سياسي داخل المجلس، موضحًا أن يضمن أن يكون هناك أحزاب سواء معارضة أو موالاة موجودة بنسب مُعبرة عن وجودها أو تحالفاتها، لافتًا إلى أن هذا يختلف عن النظام الفردي الذي يعتبر الحكم فيه الشخص وليس الحزب.

ولفت "البرلسي" إلى أن النظام السياسي المصري قائم على التعددية الحزبية وفقًا للدسور، وبالتالي فإن القائمة النسبية إحدى أهم الوسائل التي يمكن أن تشجع التعددية الحزبية وتُعيد المواطن المصري لدخول الأحزاب ويختار على أساس برنامج سياسي وليس على شيء آخر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن قانون الانتخابات سيتم إحالته إلى مجلس النواب في شهر مارس أو بداية أبريل، ليُناقش في اللجان المختصة ثم في الجلسة العامة.

الإصلاح والنهضة: يجب أن يُحقق القانون تكافؤ الفرص لجميع القوى السياسية

فيما قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الانتخابات الجديد يمثل محطة مفصلية في ترسيخ قواعد الديمقراطية وتعزيز الحياة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن الحزب يتابع عن كثب تطورات مناقشته، ويتوقع صدوره في أقرب وقت ممكن لضمان الاستعداد الكامل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشار "عبد العزيز" إلى أن الحزب يعمل على تجهيز كوادره وبرامجه الانتخابية، مع التركيز على طرح حلول عملية وواقعية للقضايا التي تهم المواطن المصري، مضيفًا أن الحزب بصدد الانتهاء من اختيار المرشحين الذين يمتلكون رؤية واضحة لخدمة دوائرهم بهدف خوض الانتخابات ببرنامج طموح يعكس تطلعات المواطنين ويساهم في تحسين مستوى الحياة السياسية والتنموية في البلاد.

واستطرد رئيس الحزب أنه يأمل أن يتم الانتهاء من القانون بأسرع وقت، بحيث يكون جاهزًا قبل بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى يتسنى للأحزاب والقوى السياسية التحضير الجيد للمنافسة بشكل عادل ومنظم

وشدد هشام عبد العزيز على أهمية أن يحقق القانون الجديد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية، وأن يعزز التعددية الحزبية بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا يعبر عن إرادة الناخبين. وقال: "نحن نؤمن بأن النظام الانتخابي يجب أن يكون عادلاً ومتوازنًا، بحيث يتيح الفرصة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة الفعالة، ويدعم دور الأحزاب في بناء حياة سياسية قوية ومتنوعة."

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بروح المنافسة البناءة، مؤكدًا أن الحزب سيعمل على تقديم رؤى وأفكار جديدة تخدم مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف: "نتطلع إلى انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب المصري، وتعزز مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي التي تسعى مصر إلى تحقيقها."