النائب إيهاب منصور: لجنة القوى العاملة تستأنف غدًا مناقشة قانون العمل

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، أن لجنة القوى العاملة ستستأنف غدًا الأربعاء مناقشة قانون العمل، حيث ستتم مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات وبعض المواد الأخرى لضبط الصياغة النهائية.

أشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة قامت بمناقشة مواد مشروع القانون على مدار الشهرين الماضيين، والتي بلغت 297 مادة، بعد إضافة فصل خاص بالعمالة غير المنتظمة.

مشروع القانون

وقد اقترح منصور مجموعة من التعديلات خلال مناقشات اللجنة، وتم قبول بعض هذه التعديلات، بما في ذلك ضرورة تحديد مدد زمنية لبعض مواد مشروع القانون، حيث أنه من غير المناسب فرض عقوبات على بنود لا تتضمن مواعيد محددة للتنفيذ.

وطالب منصور أيضًا بتطبيق مزايا القانون على ذوي الإعاقة والأقزام، وقد استجابت اللجنة لذلك.

العمالة غير المنتظمة

ورفضت اللجنة عددًا من التعديلات التي اقترحها وكيل اللجنة، بما في ذلك مواد تتعلق بالتعريفات والعلاوة، وعمالة النساء، وعمل الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، بالإضافة إلى تنظيم المجالس والصناديق والعقوبات.

أشار منصور إلى أن التعديلات التي اقترحها تهدف إلى وضع قانون يساهم في حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ويقلل من الحاجة للجوء إلى المحاكم، كما يسعى لحماية الحقوق المهدرة وتعزيز دور المجالس والصناديق. ويعتقد وكيل لجنة القوى العاملة أن هذه المجالس والصناديق لم تؤدِ واجبها ولم تقدم خدمات ملموسة للعمال.

على سبيل المثال، المجلس المعني بالسلامة والصحة المهنية، الذي من المفترض أن يكون موجودًا من خلال لجنة في كل محافظة، إلا أن الواقع يشير إلى أنه مجلس غير فعال ولا نشعر بوجوده.

وأضاف أنه قد تواصل مع وزير العمل السابق خلال فترة اندلاع الحرائق بشكل مكثف، طالبًا المساعدة في تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية في محافظة الجيزة، لكن الوزارة أو الوزير لم يردوا منذ أكثر من عامين. واختتم حديثه بالقول: "لجنة غير موجودة، وبالتأكيد لن تحتاج إلى مساعدة... نحن بحاجة إلى قانون حقيقي وليس مجرد حبر على ورق."