مسؤول بالتضامن: الاقتصاد في الرعاية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

أصبح الاقتصاد الرعائى اليوم يمثل رقماً مهماً في خريطة الاقتصاد العالمي وهو ما يفتح الطريق لضرورة الاهتمام بهذا القطاع خاصة وأن مصر تمتلك كافة مقومات نجاحه من خلال الثروة البشرية الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية،  إلى جانب وجود نقص واضح في أسواق العمل في هذا النشاط خاصة الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التعليمية والعمل المنزلي ما يؤهل الدولة المصرية إلى امتلاك فرص كبيرة لتصدير العمالة الماهرة في "الاقتصاد الرعائي" إلى دول الجوار.

يقول صبري عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار السابق بوزارة التضامن الاجتماعي إن الاقتصاد الرعائى موجود لدى أجندة وزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم بتوفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة كما يهدف إلى تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات المختلفة لضمان قوة عاملة صحية وماهرة لافتاً إلى أن توسيع قطاع الرعاية بأشكالها المختلفة يخلق آلاف من فرص التشغيل ويسهم كثيرا فى حل مشكلة البطالة خاصة بين النساء والشباب من خلال إتاحة فرص عمل لائقة

وتابع عبد الحميد في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة ولديها كافة القدرات المؤهلة للاستثمار مشيراً إلى أن الاستثمار في الرعاية أصبح ضرورة اقتصادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد صبري عبد الحميد أن مبادرة الاهتمام بالاقتصاد الرعائى التي تم الإعلان عنها مؤخراً تتوافق مع اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز الرفاهية وتحسين جودة الحياة لجموع المصريين.