أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى أنه تأخر كثيرًا، حيث انتظر لمدة تسع سنوات حتى قدمته الحكومة أخيرًا إلى مجلس النواب.
ويهدف هذا القانون، إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أن مجلس النواب وافق على ثلاثة مشروعات قوانين قدمتها الحكومة بشكل نهائي، لتشكل منظومة متكاملة تدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية عشرين مليون جنيه، نحو التقدم، مما يسهم في بناء قاعدة قوية للصناعة المصرية التي تلبي احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج والمستلزمات التي كنا نستوردها، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية بالدولار. وأوضح أن هذه المنظومة تشمل مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، وقانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بالإضافة إلى مشروع الإجراءات الضريبية الموحد، مؤكدًا أنها تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية يتضمن مجموعة من التدابير الهامة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية على هذه المشروعات، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
