قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر، إن السياحة تلعب دورا هاما وبارزا في الدولة المصرية، حيث نجد أن هناك الكثير من الأماكن السياحية الرائعة، ذات الأجواء الخلابة التي تجذب السياح الراغبين في قضاء أوقات ممتعة، والاستمتاع بجو مصر الجذاب.
وتابع: "نجد في معظم المحافظات الكثير من الأماكن المميزة التي تخطف الأنظار، بداية من منطقة الأهرامات، مرورا بنهر النيل والمعابد المتواجدة في صعيد مصر، إلى الشواطئ المميزة في المحافظات الساحلية، مما جعل مصر من أهم الوجهات السياحية الأولى في أفريقيا، بل أيضا علي مستوى العالم".
وأكد الخبير الأثري، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن نجد نمو الإنفاق السياحي في مصر له عدة أسباب أهمها وضع ضوابط ومعايير واضحة بشأن الخدمات لرفع كفاءتها وجودتها، كما نجد أن الدولة المصرية قامت بتنويع منتجاتها السياحية مما جعلها قادرة على المنافسة بشكل قوي وفعال.
وأشار "عامر"، إلى أن هناك بعض الظواهر المنتشرة، التي من الممكن أن تؤثر على الجانب السياحي المصري وسمعته، مثل ظاهرة التسول، بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها بعض السائحين خصوصا من الباعة الجائلين، لذلك لابد من تشديد العقوبات علي كل من يقوم بممارسة مثل هذه الأفعال.
كما أنه هناك الكثير من العوامل الإيجابية التي تجعل السائح في غاية الإنبساط، بالإضافة إلى المعاملة الطيبة من جانب الأشخاص، وهذا ما لمسه الكثير من السائحين في الفترات الماضية، مع وجود صفة الأمانه وهو ما يتمتع به الكثير من الشعب المصري، حيث وجدنا الطفل النوبى محمود سيد بشير، الذى يبلغ من العمر ١٠ سنوات، والذي كان يبيع مشغولات يدوية لسائحة أرجنتينية حيث أعطته عشرون دولارا وانصرفت، الإ أنه عندما اكتشف الطفل ذلك ظل يبحث عن تلك السائحة في المعبد لفترة طويلة وبعد وقت وجهد عثر على السائحة وأرجع لها الباقي، وكان ذلك بمثابة خطوة مشرفة للكثير من البائعين، وهناك الكثير من الأمثلة المشرفة.
وتابع "عامر" أن التلاعب في أسعار الإقامات لدي بعض الفنادق بمثابة جريمة أمن قومي، تؤثر على سمعة السياحة في الخارج، حيث نجد أن تقليل الأسعار لابد أن يقلل جودة الخدمات المقدمة للسائح، وينتج عنه ضرر للسياحة، أما في حالة زيادة الأسعار فهو بمثابة غش وخداع، وهي جريمة يعاقب عليها القانون لأن السياحة بمثابة أمن قومي، وهي ثالث الموارد التي تجلب عملة صعبة، ف المتبع أن الأسعار المعتمدة من جانب وزارة السياحة والآثار للمنشأة الفندقية تكون معلقة في الإستقبال، وأيضا في جميع الغرف، وفي حالة شعور السائح بالمخالفة والتلاعب وزيادة الأسعار لابد من التواصل علي رقم "١٩٦٥٤" وهذا الخط الساخن وسيلة التواصل مباشرة لوزارة السياحة والآثار، وهو مسئول عن أي شكاوى من النزلاء، حيث يتم العمل فورا بمجرد تلقى الشكاوى على وجه سرعة وحلها، بالإضافة إلي توقيع جزاءات في حال وجود أي مخالفات في التشغيل أو تقصير في الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق.
واختتم الخبير الأثري أنه في الفترات القادمة أننا سوف نرى أن جميع الفنادق سوف تكون ملزمة بوضع لافتة في مكان بارز، بأنها تطبق جميع المعايير الفندقية الجديدة "HC"، بالإضافة إلى تحديد درجة النجومية الخاصة بها وفقا للتصنيف الحاصلة عليه من قبل وزارة السياحة والآثار.